ترفع وزارة العمل الحظر عن تنفيذ طلبات نقل الخدمة و تعديل المهنة للعمالة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية ابتداءً من الأحد المقبل ، وفقًا لتوصية لجنة مشتركة تم تشكيلها بتوجيه من المقام السام ومكونة من وزارات (الخارجية، والداخلية، والثقافة والإعلام، والعمل) بسبب تعذر الخروج النهائي للكثير منهم نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة في بلادهم .
وأكد وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العملية زياد الصايغ أنَّ الوزارة أكملتْ استعدادها بهذا الخصوص مُبيناً أنَّ تنفيذ هذه الخدمات يتم عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة ضمن باقة الخدمات الإلكترونية لعملائها ، و لفتَ الإنتباه إلى أنَّ اللجنة ارتأت رفع الحضر عن هذه الخدمات ضمن دراسة التصور العام لمرحلة ما بعد التصحيح وقصر هذا القرار على العمالة النجلاديشية التي لا يوجد عليها أية تحفظات قانونية أو بلاغات هروب أو سوابق جنائية أو أنها دخلت إلى المملكة بشكل غير قانوني
الجدير بالذكر أنَّ الوزارة قامت برفع القيود المفروضة مؤقتاً على العمالة البنجلاديشية أبَّان المهلة التصحيحية العام الماضي ، و قد أسفر هذا الإجراء عن تصدر أبناء هذه الجنسية في مختلف الخدمات المقدمة من الوزارة رغبة منهم في الالتزام بالأنظمة المعمول بها في السعودية، وقد بلغ عدد العمالة البنجلاديشية في القطاع الخاص نحو (13%) عند (1.1) لتعتبر ثالث أكبر جنسية وافدة في سوق العمل السعودي، و سجلت العمالة البنجلاديشية أثناء المهلة التصحيحية ما نسبته (16.3%) في خدمة إصدار رخص العمل، و نحو (13.7%) في خدمة تغيير المهنة، و نحو (19%) في نقل الخدمات، و نحو (7.1%) في عدد تأشيرات الخروج النهائي، كما سجلت العمالة البنجلاديشية أعلى نسبة انخفاض في عدد المسجلين متغيبين عن العمل بمقدار (24.957) عاملاً عند (19.5%).