وأوضح مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة الدكتور مشعل عبدالله المشعل بأن الحالات التي سيتم علاجها في الولايات المتحدة الامريكية تعتبر هي الأعلى ويبلغ عددها (12) حالة ، في حين وصلت الحالات المحولة للعلاج في المانيا (10) حالات و(5) حالات في فرنسا و(3) في بريطانيا و(2) حالتان في الاردن وحالة واحدة في كل من اسبانيا وبلجيكا والصين.

 

وأضاف د. مشعل بأن الهيئة الطبية العليا أصدرت موافقتها على تمديد العلاج لـ (39) حالة تتلقى العلاج في امريكا وكذلك الحال بالنسبة لـ (15) حالة تتلقى العلاج في المانيا , مبينا بأن هناك ايضا حالات اخرى لا تزال تدرس حالاتهم من خلال التقارير الطبية المرفقة حيث تم ارسال التقارير الطبية لـ (24) حالة الى كلا من امريكا والصين معا لمعرفة مدى امكانية تلقي العلاج لها , كما تم ارسال التقارير الطبية لإحدى الحالات المرضية الى اوروبا لمعرفة ما اذا كان يمكن له تلقى العلاج هناك .

 

وأشار أن الهيئة أحالت (46) حالة لتلقي العلاج داخل المملكة لتوافر العلاج حيث أن هذه الحالات ولله الحمد لا تستوجب تلقيها للعلاج خارج الوطن .

 

وأبان الدكتور المشعل إلى أنه لا يوجد سقف أعلى لعلاج أي حالة مرضية لأي مواطن تم تحويله للعلاج بالخارج ، وهذا يجسد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بمواطنيها وحرصها على سلامتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.

 

مشيراً إلى أن الحالات المرضية المحولة لتلقي العلاج خارج المملكة تأتي بناءا على أوامر علاج سامية حيث تتلقى الرعاية الطبية في مستشفيات دول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا والصين.

 

مشيرا الى ان تأخر إرسال بعض المرضى للعلاج في الخارج يأتي نتيجة لصعوبة الحصول على مواعيد من المراكز الطبية المعالجة في الخارج نتيجة ندرة بعض التخصصات التي يرسل المريض للعلاج من أمراضها اضافة إلى قلة وجود المراكز التي تقوم بعلاجها، لافتاً إلى أنه تتم مخاطبة جميع المراكز التي يتوفر بها علاج المريض ومن يتجاوب سريعا يتم إرسال المريض إليه.

 

مشددا على أن إنهاء إجراءات الموافقة على سفر المريض الذي تكتمل كافة تقاريره الطبية مع صور الأشعة وغيرها من مرفقات التقارير والجوازات وغيرها من المستندات وفي فترة تعد وجيزة ولا تتجاوز عشرة أيام

وبين الدكتور المشعل أن الهيئة الطبية العامة بالمنطقة تمنح المريض أو ذويه خطابات للسفارات المعنية يبين فيها موعد المستشفى، وذلك لإنهاء إجراءات التأشيرات بأسرع وقت، كما أن وزارة الصحة تقوم بتأمين الإركاب.

 

وأفاد أن الوزارة لديها 18 هيئة طبية عامة بمختلف مناطق المملكة و3 ملحقيات صحية في أمريكا وألمانيا وبريطانيا، مؤكدا التزام الوزارة بتقديم الخدمات الصحية، وتوفير الرعاية الطبية لمحتاجيها، وفقًا للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية، سواء داخل المملكة أو خارجها. كما شدد على أن الوزارة تعمل وفق آلية ومنهجية علمية تحقق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن؛ وأن الفيصل هو الحالة الصحية والرأي الطبي البحت.

 

الجدير بالذكر أن الحالات التي تتطلب إرسالها للعلاج في الخارج تخضع لدراسة من قبل الهيئة الطبية العليا والتي تعمل بشكل مستقل وذات شخصية اعتبارية وذلك وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 8766/ب وتاريخ 15/6/1417هـ وينظم عملها الأمر الســـامي الكـــريم 4700/ب وتاريخ 8/5/1430هـ والمتضــمن (التأكيد على أن تتم دراسة جميع الحالات التي نوجه بإحالتها إلى وزارة الصحة للنظر في علاجها بالخارج من قبل الهيئة الطبية العليا) وهي مشكلة من القطاعات الصحية بالمملكة (وزارة الصحة، وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، الحرس الوطني جامعة الملك سعود ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث) وذلك يجعلها على معرفة تامة بجميع الإمكانات المتوافرة بالمستشفيات التخصصية المرجعية بالمملكة.

 

كما أن دور وزارة الصحة يقتصر على متابعة الحالات المرضية التي سبقت الموافقة عليها من قبل الهيئة الطبية العليا من متابعة المريض حسب محل إقامته؛ حيث تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لسرعة حصول المريض ومرافقه على تأشيرة علاج للبلد المقصود ليتم نقله بالطيران التجاري أو طائرة الإخلاء الطبي إذا استدعت حالته ذلك،