دعا 47 نائبا أردنياً إلى إلغاء معاهدة السلام بين المملكة وإسرائيل، رداً على مناقشات البرلمان الإسرائيلي لقانون ينص على بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى بدلا من السيادة الأردنية وهو ما اعتبروه خرقاً للمعاهدة، وفق ما افادت صحيفة "الرأي" الحكومية. ويخصص البرلمان الأردني جلسة اليوم الأربعاء 26 فبراير لبحث تداعيات مناقشات الكنيست الإسرائيلي حول الغاء الوصاية الاردنية على المسجد الأقصى بعد أن اقترح 47 نائبا (ثلث أعضاء البرلمان) إعداد مشروع قانون لإلغاء إتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية "وادي عربة"، الموقعة سنة 1994 مع إعطاء المقترح صفة الإستعجال. وأوضحت صحيفة "الرأي" أن المقترح يأتي بحسب الموقّعين على المذكرة "نظراً الى ما تقوم به دولة الكيان الصهيوني من اعتداءات يومية للمسجد الأقصى، وما يقوم به الكنيست الإسرائيلي من دراسة قانون من شأنه فرض السيادة الإحتلالية على المسجد الأقصى". وتنص إتفاقية "وادي عربة" على أن " تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن". وإعتبر الموقعون أن "ما تقوم به إسرائيل خرق واضح لمعاهدة وادي عربة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف"، ويشكل هؤلاء نحو ثلث عدد أعضاء مجلس النواب الاردني الذي يضم 150 عضواً. وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قد ناقش مساء أمس، مشروع قانون تقدم به النائب موشي فيغلين، العضو المتشدد في حزب الليكود اليميني الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي ينصّ على "بسط السيادة الإسرائيلية" على المسجد الاقصى، وانتهى النقاش دون إجراء أي تصويت على ان يستأنف اليوم الأربعاء.