أكدت وكالة الغوث الدولية "الأونروا" "عدم صحة" ما أشيع مؤخراً من عمليات بيع وشراء "كروت المؤن"، وذلك في ظل أصداء "اتفاق الإطار" الأميركي.
وتشهد مكاتب الأونروا إقبالاً متزايداً من اللاجئين الفلسطينيين، لتحديث بيانات سجلاتهم، والمعلومات الواردة في بطاقاتهم، والمعروفة بـ"كروت المؤن"، بما يتضمن إضافة أسماء جديدة.
وقالت مصادر في "الأونروا" أن "إقبال اللاجئين على تحديث بياناتهم يدحض الأنباء التي ترددت مؤخراً حول نشاط ملحوظ لحركة بيع وشراء "كروت المؤن"، بخاصة في المخيمات المتوزعة بأنحاء متفرقة من المملكة", وأضافت"لا يوجد بيع أو شراء "لكروت المؤن"، وإنما تحديث القيود والمعلومات الواردة في سجلات الوكالة"، مشددة على "تمسك اللاجئين بحق العودة وفق القرار الدولي 194".
وقالت مديرة الإعلام في الأونروا أنوار أبو سكينة إن "عدد بطاقات التسجيل لدى الأونروا في الأردن، والذي يمثل عدد عائلات اللاجئين الفلسطينيين المسجلين، يبلغ حوالي 461244 بطاقة".
وأضافت إن "عملية تحديث بيانات اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا عملية مستمرة، يقومون بها طوعياً، في أي وقت يجدون فيه الحاجة للقيام بذلك".
أما بالنسبة للتسجيل كلاجئ فلسطيني؛ فإنه يتوجب، بحسبها، "مطابقة تعريف الأونروا العملياتي للاجئين الفلسطينيين"، والذي يفيد بأنهم "الاشخاص الذين كان مكان اقامتهم الطبيعي فلسطين خلال الفترة من حزيران (يونيو) العام 1946 حتى آيار (مايو) من العام 1948، والذين فقدوا مسكنهم ومورد رزقهم نتيجة للصراع العربي- الاسرائيلي عام 1948".
كما "تستحق ذرية أولئك اللاجئين الفلسطينيين الأصليين تسجيلهم في سجلات الوكالة"، مشيرة إلى أن "بطاقة التسجيل تصدر باسم رب الأسرة، وتتضمن معلومات عن أفراد الأسرة".
وأفادت بأن حالات "تحديث بيانات بطاقات التسجيل الخاصة باللاجئين تشمل إضافة أفراد جدد إلى الأسرة، إزالة أسماء أفراد من الأسرة بسبب الوفاة، تغير العنوان ومكان الإقامة، إصدار بطاقات جديدة للاجئين الفلسطينيين الذكور، المتزوجين، لإضافة أسماء زوجاتهم وأبنائهم، وإصدار بطاقات تسجيل جديدة للاجئات الفلسطينيات المتزوجات".
وتمنح الأونروا بطاقات للاجئين المسجلين لديها لنيل خدمات الصحة والتعليم والإغاثة الاجتماعية. ومنذ العام 1982 اقتصر توزيع المؤن على المصنفين ضمن حالات العسر الشديد، والمقدرين حالياً بنحو 55 ألف لاجئ، والتي تستوجب تلقي المعونة الاجتماعية، النقدية والمواد الغذائية.
من جانبه، أكد خبير القانون الدولي أنيس قاسم بأن "لا علاقة لبطاقات المؤن بحق العودة، بصفتها مخصصة فقط لأغراض تلقي المساعدات المقدمة من الأونروا، إزاء وجود عدد كبير من اللاجئين لا يتلقونها".
وقال، إن "الأساس القانوني الدولي لحق العودة يستند إلى القرار194، الذي تم التأكيد عليه لأكثر من 130 مرّة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحيث أصبح قانوناً دولياً عرفياً وملزماً للمجتمع الدولي".
وأوضح بأن القرار، الصادر في العام 1948، ينص في فقرته 11 على "حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين"، بما "ينطبق على كل فلسطينيي الشتات".
وقدّر "بعدم أحقية الأونروا بتحديد معايير العودة للاجئين، إذ تقتصر مهمتها على الإغاثة وتقديم الخدمات فقط"، منوهاً "بسجلاتها الدقيقة والمهمة في إحصاء كل اللاجئين الذين هُجّروا من ديارهم وأراضيهم بفعل العدوان الصهيوني العام1948"
