اعتمدت الهيئة الطبية العليا في اجتماعها المنعقد أخيرًا علاج (35) حالة مرضية جديدة خارج المملكة في كل من أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا.

وأوضح مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة الدكتور مشعل عبدالله المشعل بأن الحالات التي سيتم علاجها في الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر هي الأعلى، ويبلغ عددها (21) حالة، تليها ألمانيا بـ (8) حالات، وفرنسا بأربعة حالات في حين تم إحالة حالة واحدة إلى كل من بلجيكا وبريطانيا وسويسرا.

 

وأوضح د.مشعل أن الهيئة الطبية العليا أصدرت موافقتها على تمديد العلاج لـ (40) حالة تتلقى العلاج في أمريكا وخمس حالات في ألمانيا, وتمديد علاج حالة واحدة في بريطانيا واخرى في فرنسا، مبينًا أن هناك أيضًا حالات أخرى لا تزال تدرس من خلال التقارير الطبية المرفقة، حيث تم إرسال التقارير الطبية لـ (42) حالة إلى الصين لمعرفة مدى إمكانية تلقي العلاج لها, و(11) حالة لأمريكا، وحالتين إلى المانيا، لمعرفة ما إذا كان يمكن تلقى العلاج هناك.

وأضاف أن الهيئة أحالت ايضاً (57) حالة لتلقي العلاج داخل المملكة، وذلك لتوافر العلاج كما اعتذرت الهيئة عن علاج (19)حالة خارجيا حيث إن هذه الحالات، ولله الحمد، لا تستوجب تلقيها العلاج خارج الوطن وأن علاجها متوفر داخليا حيث تم إحالتها للمستشفيات المتخصصة لعلاج كل حالة، مشيراً إلى أن الهيئة وافقت على عودة واستكمال علاج (27) حالة منها (19) حالة خارجيا وثمانية حالات داخلية.

 

وثمن الدكتور المشعل إهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – بمواطنيها وحرصها على سلامتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم، مؤكدًا إنهاء إجراءات الموافقة على سفر المريض الذي تكتمل كافة تقاريره الطبية مع صور الأشعة وغيرها من مرفقات التقارير والجوازات وغيرها من المستندات في فترة تعد وجيزة ولا تتجاوز عشرة أيام.

 

الجدير بالذكر أن الحالات التي تتطلب إرسالها للعلاج في الخارج تخضع لدراسة من قبل الهيئة الطبية العليا، التي تعمل بشكل مستقل ولها شخصية اعتبارية، وذلك وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 8766/ب وتاريخ 15/6/1417هـ، وينظم عملها الأمر الســـامي الكـــريم 4700/ب وتاريخ 8/5/1430هـ والمكتضمن (التأكيد على أن تتم دراسة جميع الحالات التي نوجه بإحالتها إلى وزارة الصحة للنظر في علاجها بالخارج من قبل الهيئة الطبية العليا) وهي مشكّلة من القطاعات الصحية بالمملكة (وزارة الصحة، وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، جامعة الملك سعود ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث)؛ وذلك يجعلها على معرفة تامة بجميع الإمكانات المتوافرة بالمستشفيات التخصصية المرجعية بالمملكة.

 

كما أن دور وزارة الصحة يقتصر على متابعة الحالات المرضية التي سبقت الموافقة عليها من قبل الهيئة الطبية العليا من متابعة المريض حسب محل إقامته؛ حيث تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لسرعة حصول المريض ومرافقه على تأشيرة علاج للبلد المقصود؛ ليتم نقله بالطيران التجاري أو طائرة الإخلاء الطبي إذا استدعت حالته ذلك.