وفي بداية الجلسة أعرب سمو ولي العهد ، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عن خالص الشكر وبالغ التقدير لأصحاب الجلالة والفخامة قادة ورؤساء وكبار المسؤولين في جمهورية باكستان الإسلامية وإمبراطورية اليابان وجمهورية الهند وجمهورية المالديف وجمهورية الصين الشعبية ، على ما لقيه والوفد المرافق لسموه خلال زياراته الرسمية لتلك الدول من حفاوة وتقدير للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً وما لمسه من حرص ورغبة في تعزيز العلاقات الوثيقة والتأكيد على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة، وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – التي تهدف للتواصل مع قادة العالم في كل ما فيه مصلحة وخدمة شعب المملكة العربية السعودية والشعوب الشقيقة والصديقة وتحقيق تطلعاتها وخدمة السلام والاستقرار في المجتمع الدولي. 

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء، تطرق بعد ذلك إلى جملة من القضايا ومستجدات الأوضاع على الساحات العربية والدولية، مجدداً استهجان المملكة واستغرابها للتصريحات العدوانية غير المسؤولة التي عبر عنها رئيس الوزراء العراقي، واتهم فيها المملكة جزافاً وافتراءً بدعم الإرهاب في العراق في محاولة لقلب الحقائق وإلقاء اللوم على الآخرين لتغطية إخفاقات الحكومة العراقية في الداخل. 

ورحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر في ختام الاجتماع الحادي والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في المغرب وما تضمنه من رفض حازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه وشجبه للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض ، وتأييده لجميع الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها ، وحيا مجلس الوزراء تأكيد مجلس وزراء الداخلية العرب العزم على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانات لاستئصاله ، وأهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول المطالبة وفقاً للقوانين والاتفاقات ذات الصلة.

وبين معاليه أن المجلس اطلع بعد ذلك، على عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ورفع في هذا السياق، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الإعلان عن برنامج " جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسنة النبوية المطهرة" على شبكة الإنترنت بإشراف سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية، وعده نقلة نوعية فريدة من نوعها على مستوى العالم الإسلامي في برامج السنة الحاسوبية بما احتواه من ابتكار تقني ومعلومات بحثية وخدمات تثقيفية متعددة في أحاديث المتون والأسانيد والرواة، واشتماله على نحو 367 ألف صفحة ستصل في مرحلة لاحقة بمشيئة الله إلى 450 ألف صفحة تنقل مائتين وواحد وستين ألفاً وتسعمائة وإثنين وأربعين حديثاً نبوياً بين موقوف ومقطوع وله حكم الرفع.

وأعرب المجلس عن تقديره للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين واهتمامه الخاص بالتنمية الصناعية بالمملكة ورؤيته بأنها الخيار الاستراتيجي الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ، مشيداً في هذا الخصوص برعايته – أيده الله – لأعمال المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية في مدينة ينبع الصناعية الذي حرصت المملكة من خلاله على تفعيل الجهود وتكاملها بين الجهات الحكومية والشركات الكبرى في المملكة لإيجاد فرص صناعية استثمارية تعنى بتوطين الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة التحلية والصناعات الرئيسة الأخرى ، مقدراً ما عبر عنه المشاركون تجاه نجاح المملكة في إيجاد بنى تحتية متكاملة مكنت من قيام صناعات أساسية مما أسهم في إيجاد بيئة جاذبة لقيام صناعات تحويلية من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني ، وحرص قيادتها على إحداث التنمية الصناعية في جميع المناطق.

ونوه المجلس بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الرابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي الذي استضافته المملكة ونظمته وزارة التعليم العالي , مؤكداَ أن الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار التي أوصى الوزراء باتخاذ الخطوات الكفيلة باستكمال إجراءات اعتمادها تعد ركيزة في تقدم البلدان العربية وتطورها لمواجهة المستجدات والتحديات العالمية المعاصرة.

وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم ، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريــخ 16 / 5 / 1435هـ على عدد من الموضوعات ، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها ، وانتهى المجلس إلى ما يلي:

أولا :

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 138 / 64 ) وتاريخ 7 / 2 / 1435هـ ، وافق مجلس الوزراء على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

ومن أبرز ملامح النظام الأساسي للمنظمة :

1 – تهدف المنظمة إلى إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة المسلمة ، وخاصة في المحافل الدولية التي تشارك فيها ، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات لتنفيذ سياسات وتوجهات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي في مجالات تنمية المرأة ورعايتها وتأهيلها في مجتمعات الدول الأعضاء ، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والملتقيات في مجالات تنمية المرأة في الدول الأعضاء .

2 – تتكون موارد المنظمة من مساهمات الدول الأعضاء في هذه المنظمة بحسب حصصها المعتمدة والتي تحدد طبقاً لنسبة مساهمة كل دولة في ميزانية الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، والمعونات والهبات والمنح المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية.

ثانياً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الاجتماعية ، وافق مجلس الوزراء على ما يلي :

أولا : تستمر لجنة التنسيق – المنصوص عليها في اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 34 ) وتاريخ 10 / 3 / 1400هـ في القيام بمهماتها ويعدل اسمها ليكون (لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة) .

ثانياً : يكون تشكيل لجنة (تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة) من رئيس من وزارة الشؤون الاجتماعية لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة ) وعضوية كل من :

1 – ممثل من وزارة التربية والتعليم عضواً

2 – ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً

3 – ممثل من وزارة الداخلية عضواً

4 – ممثل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب عضواً

5 – ممثل من وزارة التعليم العالي عضواً

6 – ممثل من وزارة الصحة عضواً

7 – ممثل من وزارة العمل عضواً

8 – ممثل من وزارة الخدمة المدنية عضواً

9 – ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً وأميناً

10 – أربعة أشخاص يكون أحدهم من جمعية الأطفال المعوقين وآخر من القطاع الخاص ، والآخر من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية ، والرابع من الأشخاص المؤهلين من ذوي الإعاقة ، يرشحهم رئيس اللجنة ، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الشؤون الاجتماعية. أعضاء

على أن لا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن ( الثالثة عشرة ) أو ما يعادلها .

ثالثا :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخدمة المدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.