أوضح أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ان الأمانة ابرمت عقوداً مع عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة التي تنطبق عليها الاشتراطات التأهيلية
لاصدار الرخص المهنية الالكترونية, في خطوة تجريبية لنظام اصدار تراخيص المحال بعد إعادة هندسة سير الإجراءات Workflow للنظام، مبيناً ان النظام الآن في المرحلة التجريبية والهدف من ذلك تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين وبعد التأكد من صحة سير اجراءات الرخصة الإلكترونية وفق ماخطط له ، سيتم اطلاق الخدمة وإعتمادها رسمياً في كافة المكاتب الاستشارية المؤهلة .
وبين الملحم ان أمانة الاحساء تسعى في توجهاتها الى تطوير منظومة العمل الإداري وتنظيم سير إجراءات العمل, تمشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله – الرامية إلى تعزيز مفاهيم الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمات الكترونياً تيسيراً على المستفيدين والإرتقاء بما يقدم لهم من خدمات , بمتابعة ودعم من سمو وزير الشئون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز , وشدد الملحم على أهمية تكامل منظومة العمل في الأمانة وان الجميع شريك في تقويم مايُقدم من خدمات بلدية وتيسيرها على المستفيد والإنتقال بخطوات متسارعة في التعاملات الإلكترونية , ولذلك تعمل الأمانة وبصورة مستمرة على إعادة صياغة وتطوير خدماتها الإلكترونية وصولاً بها إلى أعلى جودة.
من جهته أشار وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله العرفج الى ان الأمانة تهدف من خلال تطبيق النظام الخاص بإصدار رخص المحلات عبر المكاتب الهندسية ومراكز الخدمات الإلكترونية الى تحقيق مبدأ السرعة في اصدار التراخيص بالشراكة مع القطاع الخاص , وتعزيز جهود الموظفين القائمين على اصدار التراخيص والتابعين للبلديات في جوانب المتابعة والرقابة الدورية لمحلات الصحة العامة وصولاً الى تقديم خدمة أمثل للمواطن والمستفيد عموماً ، مشيراً الى انه وبهذا النظام تقوم المكاتب الهندسية بإصدار الرخص سواء كانت تجارية أو صحية على أن يكون بالمكتب اخصائي صحي للقيام بدور الرقابة الصحية في إصدار الرخصة , اما مراكز الخدمات فهي عبارة عن مراكز حكومة الكترونية تستقبل المستفيدين وتصدر التراخيص وتلتزم بإيجاد مساحين ومختصين صحيين ، وفق عدد من البنود والإشتراطات المحددة من قبل الأمانة لهذه المكاتب والمراكز.
