ذكر تقرير لوكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن تزايد حجم الصلات الاستثمارية بين دول الخليج وأسواق آسيا الناشئة يزيد من اعتمادهم الاقتصادي على النمو العالمي وبالتالي التعرض للصدمات الخارجية والتباطؤ الاقتصادي.
وقال التقرير الذي أعده خبراء من وكالة التصنيف العالمية ، إن "العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا (دون اليابان) زاد بشكل هائل على حساب أوروبا والولايات المتحدة واليابان منذ عام 2005".
ورأى الخبراء أن دول الخليج لم تتأثر بالتباطؤ الاقتصادي الذي اعترى الأسواق الأسيوية الناشئة بعد إشارات على تراجع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بسبب الفوائض المالية التجارية التي حصنت الخليج من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
لكن بحسب التقرير، تبقى دول الخليج معرضة لتباطؤ محتمل للنمو في الأسواق الناشئة، موضحا أن " تباطؤا كبيرا في الاقتصاديات الناشئة وكثافة تدفق رؤوس الأموال، قد تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي من خلال هبوط الأسعار في أسواق النفط".
وتوقع التقرير بالرغم من ذلك أن تطبق دول الخليج توسعا ماليا لدعم الاقتصاد الوطني في حالة هبوط أسعار النفط.
وبالرغم من ذلك، خلص التقرير إلى أن البحرين ستكون أكثر البلدان الخليجية عرضة لهذه السيناريو بسبب العجز المالي لديها.
