كشف لقاء موّسع بين غرفة الأحساء ومسؤولين بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عن اكتمال كافة التجهيزات والترتيبات النهائية الخاصة بانطلاقة وتشغيل مصانع واحة مدن – المدينة الصناعية الثالثة بالأحساء – الجاهزة في غضون 9 أشهر من الان.
جاء ذلك خلال اجتماع حاشد نظمته واستضافته غرفة الأحساء مؤخراً، بقاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بمقرها الرئيسي، برئاسة الأستاذ صالح بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة الغرفة وحضور أعضاء مجلس الإدارة واللجنة الصناعية وأمين عام الغرفة وعدد كبير من شباب ورجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين بالأحساء، حيث تم الإعلان عن بدء التقديم للمستثمرين والصناعيين لتأجير المصانع الجاهزة بالمدينة والبالغ عددها في المرحلة الأولى 80 مصنعاً على أن يحظى المتقدمين لتأجير أول 20 مصنعاً بامتيازات وحوافز إضافية.
في مستهل اللقاء، رحّب رئيس غرفة الأحساء بمسؤولي (مدن) مشيداً بما تقوم به من عمل متميز وكبير، موضحاً أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود الدؤوبة المستمرة لمتابعة تنفيذ أهم توصيات منتدى الأحساء للاستثمار 2013، وفي سياق السعي الجاد لتحويل الأحساء لواحة استثمارية نموذجية وقطب اقتصادي صناعي كبير، مبيناً أن الصناعة اليوم تمثل الخيار الاستراتيجي الأول للأحساء، وذلك على الرغم من أنها واحة زراعية، وهو الأمر الذي يشهد عليه الحراك التنموي الدؤوب واطلاق المدن الصناعية الثانية والثالثة بالأحساء.
وأكد أن المدينة الصناعية الثالثة (واحة مدن)، هي الان أقرب ما تكون على أرض الواقع بفضل الله وتوفيقه أولاً ثم الدعم والمتابعة من سمو محافظ الأحساء والجهود المستمرة من (مدن) وكافة الجهات المعنية الأخرى، مبيناً أن (واحة مدن) بمساحتها البالغة 500 ألف متر مربع، ومناطقها الثلاثة: تجارية، وصناعية وخدمية، ستكون باكورة الانطلاقة الاستثمارية الصناعية الحقيقية، لافتاً لموقعها الاستراتيجي وأسلوب تخطيطها وتنفيذها الاحترافي ما يؤهلها لتصبح وجهة مفضلة للمستثمرين، خاصة مع توافر عدد من الامتيازات والمزايا النسبية والحوافز المغرية للمستثمرين.
وثمّن العفالق رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء الجهود الكبيرة التي تبذلها (مدن) بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية الأخرى للتعجيل في تنفيذ وإنهاء مشروعي المدينتين الصناعتين الثانية والثالثة بالأحساء بمراحلهما المختلفة وتحويلهما إلى مدن صناعية تنافسية من خلال توفر أكبر قدر من الحوافز والميز النسبية الإضافية لها؛ حتى تضطلع بدورها في تنمية المجتمع المحلي ودعم سياسة المملكة الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها الصناعية العالمية.
وأكد فهد بن خالد العرجي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الأحساء، أن اللجنة وضعت أمر تمكين القطاع الصناعي الخاص بالأحساء في قمة أولويات برنامج عملها لأكثر من دورة لذلك عملت بهمة كبيرة لدعم ملف اقرار وتنفيذ حاضنات صناعية عملاقة بالأحساء، وهو ما نتج عنه بفضل الله وتوفيقه ثم بتفاعل وتعاون وتكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة و(مدن) وأمانة الأحساء، ما سيسهم في توسيع وتطوير وتنويع اقتصاد الأحساء خاصة في المجال الصناعي الذي تمتلك فيه الأحساء مزايا نسبية عديدة.
وأهاب العرجي بالمستثمرين والصناعيين ورجال الأعمال في الأحساء خاصة من لديهم مصانع خارج المدن الصناعية للانتقال إلى واحة مدن لما توفره من مزايا وفرص، وذلك استجابة للأمر السامي الكريم الخاص بمعالجة وضع المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة المختلفة، مؤكداً التزام اللجنة بتقديم كافة خدمات الإرشاد والدراسة والتوجيه وتوفير المعلومات وخدمة أي مستثمر أو صناعي وتذليل أي صعوبات أو معوقات قد تعترض طريقه.
من جهته، أوضح طارق بن عبدالله الشهيب مدير تطوير الأعمال بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، أن (واحة مدن بالأحساء) ستكون مقسمة إلى ثلاثة مناطق: صناعية (بمساحة 170 ألف متر مربع)، وتجارية (بمساحة 140 ألف متر مربع) وخدمية (بمساحة 120 ألف متر مربع)، مبيناً أنها ستكون مهيأة لعمل المرأة، بهدف استقطاب واستيعاب أكبر عدد من المشروعات الصناعية "النسائية"، موضحاً أن موقع المدينة المتميز وقربها من النطاق العمراني والسكني يضمن وصول النساء العاملات والموظفات في المدينة بكل يسر وسهولة.
وبيّن أن المصانع الجاهزة بالمدينة والبالغ عددها في المرحلة الأولى 80 مصنعاً، ستكون بمساحة 1500 متر مربع للمصنع الواحد، مشيراً إلى إن تلك المصانع خضعت لدراسات وتصميمات عالمية نموذجية حديثة، مبيناً أنه سيتم تأجيرها للمستثمرين بحساب ايجار للأرض وللمصنع، لافتاً إلى إن ايجار المصنع سيكون في حدود 200 ألف ريال في السنة على أن تكون هناك حوافز خاصة بأول 20 مصنعاً يتم التقديم لها واعتمادها، لافتاً إلى إن الصناعات الرئيسة المستهدفة بالمدينة تضم عشرة قطاعات من بينها التمور، الأدوية والمستلزمات الطبية، المنسوجات، المشالح، الذهب والمجوهرات، المواد الغذائية وغيرها، ويمكن قبول صناعات أخرى طالما كانت خفيفة ونظيفة.
ولفت إلى إن واحة مدن ستكون مدينة عصرية، نظيفة وصديقة للبيئة، ذات قيمة مضافة تحقق إضافة اقتصادية حقيقية وتخلق فرص عمل للشباب والشابات السعوديين، وتصنع تكاملاً نموذجياً مع النشاطات الصناعية القائمة والمستقبلية، فضلاً عن توافقها مع ما تملكه الأحساء من مقومات وموارد اقتصادية متنوعة، موضحاً أن اختيار موقع المدينة وتجهيزاتها العالية وبنيتها التحتية المتميزة تمت بعناية كبيرة بالإضافة إلى قربها من مدينتي الهفوف والمبرز ومطار الأحساء الدولي ما يمنحها مزايا خاصة لا تتوافر في غيرها من المدن الصناعية.
وأكد أن (واحة مدن) تتمتع بمزايا كبيرة وفرص عديدة، ليس أقلها قروض صندوق التنمية الصناعية التي تصل 60% من تكلفة تمويل المشاريع الصناعية المزمعة وكذلك الموقع المتميز للمدينة وتوافر البنية التحتية الجيدة والخدمات النوعية والمصانع النموذجية الجاهزة التي توفرها (مدن) للمستثمرين والصناعيين، لذلك ستكون الفرصة مثالية لأخذ زمام مبادرة الاستثمار فيها والاستفادة من مزاياها وتحقيق انطلاقة صناعية قوية بالأحساء.
وأشار الشهيب إلى إن الأحساء تحظى اليوم بعلامتين فارقتين على صعيد المدن الصناعية في المملكة هما: أكبر مدينة صناعية في السعودية وهي المدينة الصناعية الثانية بالأحساء، بمساحة 300 مليون متر مربع، تعادل في حجمها ضعف مساحة واشنطن (دي سي) أي ضعف مساحة عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، أما الثانية فهي أول مدينة صناعية مهيأة لعمل المرأة في المملكة، بمساحة 500 ألف متر مربع قابلة للتطوير لمساحة 2 مليون متر مربع.
إلى ذلك، شارك وتداخل عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمستثمرين ورجال الأعمال في الاجتماع، مثمنين دور (مدن) في تسريع وتيرة العمل بالمدينتين الصناعيتين بالأحساء، وحل مشكلة نقص الأراضي الصناعية المطورة التي يعانيها المستثمرين الصناعيين ورجال الأعمال في المنطقة، مبدين تفاعلاً كبيراً مع ما تم طرحه في اللقاء.