دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الجهات الخدمية المعنية بتمديد الخدمات والبنى التحتية إلى ضرورة التنسيق وذلك لتفادي تكرار أعمال الحفر في الشوارع التي تتسبب في إعاقة الحركة وتهالك الطبقة الإسفلتية وتشويه الشوارع ما يتسبب في حالة من عدم الرضا بين المواطنين حول مستوى جودة الطرق وصيانة الشوارع بمدن وقرى المملكة.
وشددت الوزارة على أهمية أعمال التنسيق في توجيه النمو العمراني بين مشروعات قطاعي الخدمات والمرافق العامة وتحديد أولويات احتياجات المناطق والمدن من الخدمات والمرافق العامة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية وبرمجة ومتابعة تنفيذها وفقاً لمراحل التنمية العمرانية مبينةً أن التنسيق بين الأجهزة والقطاعات الخدمية المختلفة للدولة من شأنه القضاء على كثرة الحفريات في الشوارع والحد من عشوائية تنفيذ وإيصال الخدمات التي تنعكس سلباً على جودة تلك الخدمات وعلى البنى التحتية.
وبيَّنت الوزارة أنها أقامت العديد من ورش العمل بهدف الاهتمام بالجانب التنسيقي والمتابعة وأكدت حرصها على مواكبة التطور والأخذ بأحدث التقنيات وربط النظرية العلمية بالتطبيق الواقعي بهدف الوصول إلى أنجح الوسائل لتحقيق أهداف التنمية من خلال البرامج التي أعدتها الوزارة ومنها برامج أولويات التنمية العمرانية وإدارة التنمية المكانية.
ولفتت الانتباه إلى أهمية الالتزام بما جاء في دليل أعمال التمديدات الذي يفرض العديد من الشروط والمواصفات الملزمة لجميع المصالح والجهات الحكومية والمقاولين المنفذين العاملين في مجال تمديدات الخدمات في جميع أمانات وبلديات المملكة منوهة بأن مكاتب التنسيق والمتابعة بالأمانات أو الجهات التنسيقية بالبلديات هي الجهات المسؤولة عن إصدار رخص العمل قبل البدء في أعمال الحفريات مشددة على أهمية الالتزام بتأهيل مقاولي أعمال الحفريات وتمديد الخدمات من قبل الأمانة أو البلدية قبل تعاقد المقاول مع الجهة صاحبة الخدمة /هاتف – كهرباء – مياه – صرف صحي – … الخ/ وذلك قبل إسناد مهمة إجراء عمليات التمديدات بالطرق لضمان سير عمليات الحفر ووضع التمديدات وإعادة الردم والرصف وفقاً للمواصفات الفنية وبالجودة المطلوبة بحيث لا تقل جودة رصف الطريق بعد الحفر عنه قبل الحفر.
وبينت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه للحصول على رخص الحفر يستلزم التأكد من توفر جميع التراخيص الخاصة بالحفر والمواد والمعدات اللازمة للعمل مؤكدةً أن المقاول يتحمل جميع المخالفات في حالة بداية العمل بدون تلك التصاريح كما يقوم المقاول بتقديم الخرائط التنفيذية موضحاً عليها الموقع والخدمة المطلوبة فضلاً عن تقديمه برنامج زمني لأعمال الحفر.
وأضافت أنه يلزم المقاول المنفذ التقيد بنظام حماية المرافق العامة والأنظمة والتعليمات الصادرة من البلديات ويعد مسؤولاً عن أي أضرار أو خسائر قد تلحق بالأفراد أو الممتلكات الخاصة أو المرافق العامة جراء عمله كما يكون مسؤولاً عن جميع المطالبات التي تنشأ عن تلك الخسائر كما يتوجب على المقاول المحافظة باستمرار على نظافة موقع العمل وإزالة جميع نواتج الحفر والأسفلت وما من شأنه التسبب في الإضرار بالسلامة ونقلها إلى المقالب العمومية المخصصة لذلك.
وشددت الوزارة على ضرورة تقيد المقاول باللوائح والتعليمات المنظمة للوحات التحذيرية والإرشادية والأضواء الليلية في مناطق العمل واتخاذ جميع اعتبارات السلامة المرورية الصادرة عن مكاتب التنسيق والمتابعة بالبلديات.
وبينت أن دليل أعمال التمديدات الذي توفره الوزارة في موقعها على الانترنت يهدف إلى ضبط جودة إعادة ردم ورصف الحفريات من خلال خطوات تنفيذ أعمال الحفر والردم وإعادة السفلتة للطرق والشوارع طبقاً للمواصفات الفنية والتأكيد على خطوات الإشراف على التنفيذ والإجراءات اللازمة لضمان جودة تنفيذ الأعمال وأهمية توافر الشروط والتعليمات والأنظمة المتعلقة بالسلامة المرورية للمحافظة على أمن وسلامة مستخدمي الطرق والعاملين في مشاريع تنفيذ الخدمات العامة.
ويتضمن الدليل اشتراطات للجهات الراغبة في الحصول على التصاريح لعمل الحفريات بالطرق التي تختلف باختلاف مساحة وموقع الشارع وتشمل المعدات والأجهزة والآلات المطلوبة لعمليات المساحة والحفر والردم والدك وإعادة السفلتة وحصول المقاول قبل البدء بالحفر على الموافقة من جميع الجهات الرئيسية المسؤولة والاستعلام عن أماكن الكابلات الكهربائية والهاتفية وتمديدات المياه والصرف الصحي وكل شيء مدفون في الأرض لتجنب جميع الحوادث والأضرار التي قد تحدث لهذه التمديدات أثناء الحفر.
ودعت الوزارة المقاول قبل البدء في قطع الشوارع الرئيسية التي تعترض مسار الحفر إلى أخذ موافقة إدارة المرور المختصة قبل العمل مباشـرة ولا يتم بأي حال من الأحوال إجراء أي حفريات لتمديد الخدمات دون الحصول على فسح بذلك من مكتب التنسيق والمتابعة بالأمانة أو البلدية.
