عقدت أمس، الدائرة الإدارية السادسة بمقر المحكمة الإدارية بالرياض، ثاني جلساتها للفصل في الطلب العاجل المقدم من وكيل تجار السيارات المستوردة المحامي سعيد أحمد العُمري، بعد أن تم تأجيلها لغرض تقديم رد من الجمارك، إلا أن ممثل الجمارك اكتفى بتقديم خطاب وضَّح فيه أنه تم مقابلة بعض المستوردين، وتم إفهامهم أنه سوف يتم تحديد موعد للاجتماع بهم ودراسة شكواهم في أسرع وقت ممكن، والعمل على إيجاد حلول لها.
وأعطت المحكمة، مهلة أخيرة للجمارك، للرد على طلب محامي المدعين غداً الثلاثاء الموافق 8/ 6/ 1435هـ، ليتم البت في الطلب العاجل المتضمن إيقاف تعاقد الجمارك مع مؤسسة "ضمان" فوراً.
وأوضح المستوردون أنه سبق الاجتماع مراراً مع مسؤولي الجمارك بمن فيهم مدير عام الجمارك، إلا أنهم لم يجدوا حلاً جذرياً لمشكلتهم، وأن الأمر لا يعدو أن يكون وعوداً لم تتحقق، وهو ما دفعهم للجوء للقضاء؛ لإنصافهم من تعسف الجمارك، "على حد قولهم".
وأفاد "العمري"، محامي المدعين، بأن الأمر ليس كما صوَّرته الجمارك من أن غضب المستوردين يرجع لحرمانهم من الربح الذي كانوا سيحصلون عليه نتيجة غشهم للمستهلك، بل إن غضبهم كان بسبب أن مصلحة الجمارك قد تعاقدت مع مؤسسة تسمى "ضمان"، بزعم أنها متخصصة في فحص السيارات، والتي تُصدر شهادات بأن السيارات المستوردة غير مطابقة للمواصفات السعودية.
وأضاف "العمري": اتضح أنه تم ترسيتها بطريقة مخالفة لأحكام ونصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م85) وتاريخ 4/ 9/ 1427هـ، ولائحته التنفيذية والذي نص في المادة الأولى الفقرة (أ- ب-ج- د) على المبادئ الأساسية للنظام وهي: مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز النزاهة والشفافية ومنع تأثير المصالح الشخصية، وحماية للمال العام، عوضاً عن مخالفة المدعى عليها للمادتين السادسة والسابعة من ذات النظام، بعد طرح منافسة عامة، وعدم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية والصحف المحلية، وعدم التحقق من كفاءتها؛ لأنها لا تمتلك مختبرات كما هو معمول به في هيئة المواصفات والمقاييس وشركة مطابقة واللتين تمتلكان مختبرات لفحص السيارات.
