لم ينقطع الجدل في بريطانيا منذ قرار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإجراء تقييم لأنشطة جماعة الإخوان المسلمين، الحكومة تدعو لانتظار نتائج التحقيق والجماعة تقول إنها ستلجأ لأساليب تصفها بالقانونية في مواجهته، فيما تتعالى أصوات كثيرة تحذر من هجمات إرهابية محتملة في بريطانيا.
بالرغم من الضجة التي أثارها القرار البريطاني خاصة وأن للإخوان وجودا ونشاطا مكثفين على الأراضي البريطانية إلا أن الخارجية البريطانية تنفي اتخاذ أي قرارات قبل ظهور نتائج التحقيق الذي تشرف عليه وتنفذه أكثر من جهة أمنية.
وذكرت فرح دخل الله المتحدثة باسم الخارجية البريطانية إن لندن ستتشاور مع العديد من دول المنطقة ومع حلفائها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن تقييم أنشطة جماعة الإخوان المسلمين.
ونفت المتحدثة أن يكون القرار مقدمة لحظر أنشطة الجماعة أو تصنيفها إرهابية مؤكدة أنه لا يجب استباق نتائج التحقيق.
لكن دخل الله أوضحت أن الهدف الأساسي من هذا التقييم هو حماية الأمن القومي البريطاني.
ويحذر مؤيدو الإخوان من أن التظاهر العلني لن يكون الطريقة الفضلى إن صنفت لندن الحركة إرهابية.
وفي هذا الشأن لا يتورع قادة الحركة عن التلويح باعتناق بعض الشباب المسلم أفكارا متطرفة.
أما خبراء آخرون فيرون التغير الوشيك لنهج الإخوان السبب وراء قرار تقييم نشاط الجماعة وتوجهاتها حيث يرى خبير شؤون الحركات الجهادية رافاييلو بانتوشي أن السؤال الآن من وجهة نظر الحكومة البريطانية هو ماذا يعني ذلك للتنظيم الدولي للإخوان هل سيغير توجهاته ؟ وكيف سيكون هذا التغير ؟ تاريخيا عندما كان الإخوان يتعرضون للقمع والعنف رأينا حركات تنشق عنهم وتكون ضالعة في أنشطة إرهابية.
وبغض النظر عن أسباب تقييم بريطانيا للجماعة أو نتائجه فإن المؤكد أن شهر العسل الذي امتد بين الجماعة ولندن لعقود على وشك أن ينتهي.
