أصدرت غرفة الأحساء تعميماً على جميع مشتركيها حثتهم فيه على وضع مناهج عمل فعالة لمكافحة الرشوة في كافة نواحي نشاطاتهم سواء الضخمة أو المتوسطة أو الصغيرة، داعية للاسترشاد بمبادئ الإصدار الثالث الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مبيّنة أنه يمثل ارشاد عملي وأداة مساعدة للمنشآت لمكافحة الرشوة والتقييد بالقوانين الوطنية والدولية المرعية في هذا المجال.
وأوضح التعميم الصادر مؤخراً عن الغرفة أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد,تتابع المستجدات الدولية فيما يتعلق بجرائم الفساد والرشوة وأساليب التعرف عليها وسبل حصرها، بهدف دعم وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج حماية النزاهة ومكافحة الفساد, ومتابعة تنفيذها برامجها وتقويم نتائجها، داعية الغرف التجارية الصناعية لإعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار بمخاطر الفساد وأسبابه وأثاره, وايضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية.
من جانبه، أكد الأستاذ عبدالله النشوان أمين عام الغرفة أنه ينبغي على الشركات والمؤسسات أن تقوم بتطوير وتنفيذ برامج لمكافحة الرشوة كتعبير عن التزامها ومسؤوليتها تجاه القيم الدينية والأخلاقية ، موضحاً أن اتباع منهجيات عمل ووضع برامج لمكافحة الرشوة في المنشآت يؤدي إلى النمو والتطور وتعزيز الشفافية والنزاهة وتقوية السمعة ورفع مستوى المصداقية واتباع السلوك القويم والمسؤول.
وثمّن الدور الكبير الذي تضطلع به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط برامج مكافحة الفساد وتقويمها, وما تقوم به الهيئة وانطلاقاً من اختصاصاتها لتشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج حماية النزاهة ومكافحة الفساد, ومتابعة تنفيذها برامجها المختلفة، داعياً لأهمية إعمال التدريب والتوجيه والرقابة الداخلية والمراجعة والإشراف والرصد بالإضافة إلى خلق ثقافة داخلية بالمنشآت تقوم على المساءلة الفردية تجاه الرشوة.
وبيّن النشوان أن الإصدار الثالث لمنظمة الشفافية الدولية الصادر أخيراً هو تتويج لجهود تضامنية عالمية مشتركة تعمل لتكون مرجعاً للشركات والمؤسسات التي تسعى لتطوير برامج فعالة وقوية لمكافحة الرشوة وذلكمن خلال وضع ممارسات معيارية موحدة تشمل القيم وقواعد السلوك والسياسات والإجراءات المفصلة وإدارة المخاطر والاتصال الداخلي والخارجي وغيرها.
يشار إلى أن الاصدار الثالث الصادر عن منظمة الشفافية الدولية مؤخراً، جاء بعنوان "مبادئ العمل لمكافحة الرشوة"، ويتضمن تمهيد استرشادي ثم ملخص عن أهم تلك المبادئ وما يتوجّب على الشركات والمؤسسات القيام به تجاه مكافحة الرشوة، مستعرضاً نحو ثلاثة عشر محوراً متنوعاً من بينها تطوير برامج مكافحة الرشوة، تقييم المخاطر، المقاولون والموردون، الاتصالات والابلاغ، الضوابط الداخلية وحفظ السجلات، التعاون مع السلطات، الرصد والمراجعة ورفع المخاوف والتدريب والتوجيه وغيرها.
