قضت محكمة استئناف في ولاية نيويورك الأمريكية بأن الدعوى القضائية التي رفعتها عائلة القصيبي وتتهم فيها الملياردير السعودي معن الصانع بالاحتيال يجب نظرها في السعودية.
ورفضت محكمة الاستئناف في نيويورك أمس الثلاثاء المزاعم وقالت إن حقيقة أن المعاملات التجارية المزعومة نفذت في نيويورك لا يعطي لمحاكم الولاية حق نظر القضية.
وكتب القاضي روبرت سميث للمحكمة "مصلحة نيويورك في نظامها المصرفي ليست بوقا يستخدم عندما يسعى طرف في مثل هذه الصفقة لاستخدام محاكمنا لدعوى قضائية على صلة ضئيلة أو معدومة بنيويورك."
وقال القاضي إن القضية تضم شركة سعودية ومواطنا سعوديا وعملية احتيال يزعم أنها ارتكبت في السعودية.
وأضاف "الولاية القضائية ذات المصلحة الأكبر … هي للسعودية بشكل واضح."، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وقال ريتشارد سيريو من مكتب جيبسون ودان وكراتشر للمحاماة الذي يمثل الصانع إنه سعيد بقرار المحكمة.
وأضاف "هذا إيذان على الأرجح بنهاية نحو خمسة أعوام من إجراءات التقاضي المضنية وغير الضرورية في نيويورك."
ولم يرد محامو القصيبي والمشرق على طلب التعليق على الفور.
واتهمت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في الدعوى الملياردير الصانع رئيس مجموعة سعد باستخدام حساباتها المصرفية في بنك المشرق في دبي للقيام بمعاملات تجارية بالاحتيال في نيويورك.
والدعوى جزء من معركة قانونية دولية تدعي فيها عائلة القصيبي أن الصانع الذي تزوج من العائلة قبل 30 عاما استولى على مليارات الدولارات بالاحتيال بعد إدارته شركاتها المالية.
ونفى الصانع ومجموعة سعد ارتكاب أي مخالفات.
وانهار بنك أوال الذي يمتلكه الصانع ومؤسسة مصرفية دولية مملوكة لمجموعة القصيبي في عام 2009 وبلغت ديونهما 22 مليار دولار لأكثر من 100 بنك منها دويتشه بنك واتش اس بي سي وسوسيتيه جنرال.
ومنذ ذلك الحين جرت مواجهات بين عائلة القصيبي والصانع في محاكم بنيويورك والسعودية والبحرين ولندن وجزر كايمان وجنيف.
