كشف سعادة الأستاذ عصام بن حمد المبارك أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)،أن اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين – فرع تقييم العقار – تفرض اعتماد نشاط التقييم بصفة المهنة, مبيناً إن التسجيل لمهنة المقيمين العقاريين سيبدأ في بداية شهر سبتمبر القادم، وأن كل من يمارس مهنة تقييم العقار يجب عليه الحصول على صفة عضو أساسي في الهيئة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2015م.
وأضاف المبارك خلال ندوة تعريفية استضافتها غرفة الأحساء بتنظيم من اللجنة العقارية مؤخراً بحضور الأستاذ صالح بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء والمهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة العقارية بالإضافة إلى عدد من المختصين بهيئة (تقييم) وعدد كبير من المسؤولين والعقاريين بالأحساء، أن عام 2017م, سيتم فيه بدء الممارسة الرسمية لمهنة التقييم, مبينا أن هذه الفترة وحتى التاريخ المقرر هي فترة انتقالية ستقوم فيها الهيئة بالكثير من الأنشطة والأعمال الخاصة بتطوير وتأهيل المقيمين بناء على أسس علمية وفق المعايير الدولية للتقييم المعمول بها عالمياً.
وفي بداية الندوة، استهل المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس غرفة الأحساء ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة اللقاء مرحباً بالضيوف، مؤكداً على أن تأسيس هيئة المقيمين المعتمدين «تقييم» وصدور نظام المقيمين المعتمدين سيسهمان في تحويل التقييم من نشاط تجاري عشوائي إلى عمل مهني احترافي يُحد من التشوهات والسلبيات المرتبطة بالتقييم ويمنع تضخم الأسعار ويحفظ مدخرات وأصول المال العام.
وبيّن الصالح أن اطلاق الندوة التعريفية التي تنظمها اللجنة العقارية بالتعاون مع هيئة المقيمين المعتمدين)تقييم(، تصب في اتجاه نشر ثقافة التثمين والتقييم ورفع الوعي بأهمية مهنة التقييم، ودورها الحيوي في الاقتصاد الوطني، مع تسليط الضوء على نظام الهيئة ولوائحها ونموذج عضويتها ومشاريعها المستقبلية.
ووسط الاحتفاء والحضور الكبير لرجال الأعمال بالأحساء لمتابعة الندوة، أكد المبارك بصوت عال على الدور النشط والفاعل والبارز الذي تقوم به غرفة الأحساء في كافة المجالات التجارية والاقتصادية وجذب الاستثمارات والمشاريع الجديدة مثمناً الهمة العالية والجهود الحثيثة والمبادرات التنموية المتنوعة لرجال الأعمال وأبناء وبنات الأحساء واصطفافهم الوطني النموذجي من أجل ترقية وتطوير منطقتهم.
واستعرض المبارك خلال حديثه مراحل قيام وتطور هيئة (تقييم) والحاجة الملحة للارتقاء بمهنة التقييم في المملكة، والتي تعتبر من أهم عناصر حفظ مدخرات واصول المال العام، مشيراً لصدور نظام المقيمين المعتمدين بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9هـ) الذي يعرف عملية التقييم بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد، مبيناً أن مهنة التقييم في المملكة مهنة واعدة سوف تسهم في خلق العديد من الفرصة الوظيفية المميزة.
وضمن جهود تطوير وترقية الهيئة، أشار المبارك إلى انضمام الهيئة إلى عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في مجالات التقييم والتثمين من بينها مجلس معايير التقييم الدولية وذلك لوضع المعايير العلمية والقواعد التوجيهية الدولية التي ستشكل أساس مهم وقوي لمهنة التقييم بشكلها الاحترافي، وسلوك وممارسات المهنة في افضل صورها ورفع مستوى الوعي بأهمية الممارسة المهنية للتقييم، لافتاً إلى إن المملكة من الدول القلائل في المنطقة التي أقرت قيام مثل هذه الهيئة المتخصصة.
وأكد أن الهيئة قطعت خطوات بعيدة في التعاون مع عدة وزارات وجهات حكومية وخاصة لتوفير معلومات وبيانات عقارية وجغرافية وبلدية وإسكانية وأدوات علمية مساعدة تدعم عمل التقييم والمقيمين وتوفر حلقات دعم منهجي موثوق يوفر منصة لتحقيق الحيادية والعدالة وحفظ الحقوق وضبط الالتزامات لكافة الأطراف المعنية بعمليات التقييم.
ولفت المبارك إلى دور الهيئة في اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات لتسريع تنفيذ برامج لتأهيل مدربين أكفاء لتعليم مهنة التقييم، وإعداد مناهج وتنفيذ برامج ودورات لتعليم مهنة التقييم، وبرنامج زمالة الهيئة، وبرامج خاصة بالتنمية المهنية المستمرة وتحسين جودتها من خلال تطوير أداء المقيمين والتزامهم بمعايير التقييم العلمية، وسلوك وآداب المهنة.
وأشار إلى إطلاق بوابة وطنية للتقييم بمسمى "قيمة"، يستطيع الأعضاء من خلالها التسجيل والتعرف على البيانات والمعلومات المتعلقة بالمقيِّمين وخبراتهم، إضافة إلى معلومات عن حجم الصفقات وتفاصيلها، وذلك بهدف الحد من الأخطاء والشائعات، مبيناً أن الهيئة ستسهم في توفير فرص عمل جديدة للسعوديين في مهنة التقييم؛ حيث يشترط ترخيص مؤسسات التقييم أن تكون نسبة السعوديين المقيِّمين 50 في المائة، وتزداد سنويا بنسبة 5 في المائة.
من جهتهم، أستعرض مسؤولو الهيئة اهم مواد نظام المقيّمين المعتمدين ومعايير واشتراطات مزاولة مهنة التقييم وشروط القيد في السجل والتزامات المقيم المعتمد والقواعد العامة للحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم متطرقاً للائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين في فرع العقار التي اعتمدت قبل اسابيع مشيراً إلى انشاء بوابة الكترونية بمسمى "قيمة" تتيح تواصل كافة الأطراف ذات العلاقة بعمليات التقييم.
وتناولوا أهمية الانضمام للهيئة وشروط نيل العضوية وأنواعها مؤكداً على أهمية الممارسة المهنية للتقييم في المرحلة المقبلة، مستعرضا جهود الهيئة لإعداد وتأهيل مقيمين مهنيين معتمدين يعملون وفقا للمعايير الدولية والقواعد التوجيهية التي تضعها الهيئة لضمان ممارسة احترافية لمهنة التقييم في المملكة.
وفي المداخلات التي شهدت مشاركات واسعة من الحضور، دعا الأستاذ صالح بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء ونائب رئيس مجلس الغرفة السعودية مسؤولي (تقييم) إلى اعتماد الغرفة كمركز لجميع دورات وبرامج ونشاطات وامتحانات التأهيل والتدريب والتطوير للمقيمين بالأحساء،وذلك تقديراً لدور وأهمية التقييم وضرورة الارتقاء به كعملية مهنية حيوية ومهمة في الاقتصاد الوطني، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة لتنظيم وتأطير وتقنين عملها ليكون على قدر التوقعات والتطلعات المنشودة.
وفي ختام الندوة، كرّم المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس غرفة الأحساء ورئيس اللجنة العقارية سعادة الأستاذ عصام بن حمد المبارك الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) وصحبه الكرام، بدروع الغرفة التذكارية.
