وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، جميع إدارات صحة البيئة التابعة للأمانة على ضرورة تكثيف الرقابة الصحية على جميع المنشآت الصحية، وبخاصة المطاعم والبوفيهات وجميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة، وذلك بإشراف مباشر من وكالة الخدمات بالأمانة، اضافة الى ضرورة متابعة البلديات بكل منطقة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.
وأكد المهندس الجبير ان الأمانة ستعمل على تطبيق التعميم الصادر مؤخرا من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية الامير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والذي يقضي بضرورة تشديد الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، بهدف التأكد من تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية المقررة سواء في مباني هذه المنشآت أو شروط النظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين بها وحصولهم على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية. وأشار الى انه تم توجيه وكالة الخدمات بضرورة التأكيد على جميع أقسام وإدارات صحة البيئة التابعة للأمانة على متابعة هذه المنشآت من خلال تطبيق الأساليب الصحية في جميع مراحل إعداد وتحضير وتصنيع المنتجات الغذائية وتسويقها، وكذلك تطبيق كل ما تضمنه البرنامج الرقابي الاسترشادي الذي اعتمدته الوزارة العام الماضي، الذي يهدف إلى تفعيل آليات الرقابة الصحية وقياس فاعلية الأداء الرقابي في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء وكذلك التأكد من التزام جميع المنشآت الغذائية باشتراطات الصحة العامة التي تشمل متابعة إعداد وتجهيز وتقديم الأغذية وفق المواصفات القياسية المقررة بكل نوع من الأغذية.
وشدد الجبير على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية في أوقات مختلفة على جميع المطاعم والبوفيهات، وخاصة مع دخول فترة الصيف، والتي عادة ما تشهد توافد أعداد كبيرة من زوار المنطقة من الداخل والخارج، اضافة الى ضرورة تطبيق لائحة الجزاءات والعقوبات بحق المنشآت المخالفة، وكذلك تطبيق الإجراءات النظامية لمنع أي منتجات غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من عدم حفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والدواجن والأسماك مع الأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة طبقاً لما تنص عليه مواد اللائحة الخاصة بحفظ وتخزين الأطعمة في محلات الوجبات السريعة.
وقال معاليه انه سيتم التأكد من أن تكون جميع المواد المضافة للأغذية من الألوان والمحسنات ومكسبات الطعم مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وفي حدود النسب المسموح بها عالمياً. وكذلك منع بيع المايونيز والسلطات.
