عقد أعضاء المجلس البلدي بالأحساء جلستهم ال 31 بقاعة الإجتماعات الرئيسية بالأمانة برئاسة الأستاذ ناهض بن محمد الجبر رئيس المجلس البلدي وبحضور أمين الأحساء عضو المجلس المهندس عادل بن محمد الملحم وفي بداية الإجتماع رحب رئيس المجلس بالأعضاء شاكراً لهم حضورهم بعدها تمت مناقشة جدول أعمال الإجتماع والذي أُستهل بمناقشة توصيات لجنة العلاقات العامة والتى إعتمدت زيارة ثلاث مجالس بلدية على مستوي المملكة لتبادل الخبرات والتجارب كما تمت مناقشة توصية الدكتور احمد بن حمد البو على نائب رئيس المجلس والخاصة بإقامة الملتقيات العلمية وتم إستعراض البرامج التدريبية المقدمة لأعضاء المجلس البلدي بعد ذلك تم إعتماد عقد الشراكات الإجتماعية مع الجهات الحكومية كما تم إعتماد لقاءات المواطنين . تلا ذلك إستعراض رئيس المجلس البلدي الأستاذ ناهض الجبر لبعض الملاحظات على سوق الأنعام وأن مستوي السوق الحالى لا يرضي طموح الأمانة ولا المجلس البلدي بعد الزيارة الميدانية لأعضاء المجلس والمتمثلة في: 1) سوء النظافة الواضح, وانتشار الحيوانات النافقة في الشوارع. 2) الضعف الشديد للحراسة الأمنية. 3) دخول وتنزيل الأغنام والإبل بطريقة مخالفة للإشتراطات الصحية دون الكشف عليها وعدم فتح المجال لوجود حيوانات مريضة غير صالحة للبيع. 4) عدم وجود مغسلة للأنعام تضمن الحماية من عدم إنتقال الأمراض. 5) عدم وجود عيادة بيطرية لعلاج الحيوانات المريضة . 6) عدم تطبيق المستثمر للمواصفات والأنظمة التي تطالب بها الجهات الحكومية ذات العلاقة كالدفاع المدني والزراعة والصحة. 7) قيام المستثمر بتأجير ساحات الأمانة المخصصة للتنزيل والتحميل. 8) قيام بعض التجار لتحويل بعض الأحواش إلى استراحات خاصة عن طريق المستثمر. 9) المطالبة بالنظر في وضع أرضية ساحة المزاد حيث أنها غير مطابقة لمواصفات صحة البيئة من جهة, ولا تكفي لعدد التجار من جهة ثانية, والنظر كذلك في وقت المزايدة حيث المخصص لها فترة الظهيرة,وهذا الوقت غير مناسب لعزوف المشترين عن الحضور. 10) إغلاق دورات المياه الموجودة بالسوق من قبل المستثمر وعدم صيانتها. 11) وجود طريق صحراوي يتم استغلاله لتهريب الأغنام والإبل من الجهة الشمالية الخلفية للسوق, كذلك يساعد هذا الطريق على دخول العمالة المخالفة والسيارات التي تبيع الأغنام والإبل بطريقة غير نظامية. 12) عدم استيفاء المستثمر للعقد المبرم مع الأمانة ومنها عدم تكملة بناء الأحواش بمساحة تقدر بـ%25 تقريباً من الأرض. 13) قيام بعض المستأجرين ببناء أحواشهم الخاصة وليس من قبل المستثمر حسب العقد المبرم مما كلف المواطن المستأجر مبالغ كبيرة وعدم وجود إشتراطات الأمانة بها. 14) عدم توصيل خدمة الماء والكهرباء حسب العقد المبرم مع المستثمر لجميع الأحواش. 15) عدم وجود صيادات الحشرات بسوق الأنعام وهذه اشتراطات صحية لم يلتزم بها المستثمر. 16) إشتراطات الدفاع المدني من السلامة ضد الحريق. بعدها تم إستعراض مشاكل المنطقة الصناعية بعد زيارة أعضاء المجلس خاصة ان التطور فيها بطي جداً وكانت أبرز الملاحظات التي إستعرضها رئيس المجلس متمثلة في الآتي: 1) عدم توفر خدمات المياه والصرف الصحي , وذلك بالمتابعة مع وزارة المياه.. 2) عدم وجود مستوصف يخدم العمالة والمواطنين علماً بوجود أرض استثمارية مخصصة لذلك. 3) تدني مستوى النظافة بشكل كبير وواضح. 4) رداءة جودة السفلتة في شوار ع عدة من شوارع الصناعية. 5) اقتراح التشجير حول المنطقة الصناعية لتخفيف زحف الرمال والأتربة. 6) لوحظ حرق بعض الورش لمخلفاتها, وكذلك رمي النفايات والأنقاض من مقاولي مشاريع الحرس الوطني بالصناعية أو بالقرب منها. 7) وجود تكدُّس للسيارات التي تطول مدة وقوفها في الشواراع الرئيسية أو الفرعية وعدم تبييتها داخل الورش. 8) الأرصفة والإنارة التي لم تخدم لجميع شوارع المنطقة الصناعية. 9) وجود اختناق مروري بسبب مباشرة محلات كهرباء السيارة لأعمال الإصلاح بمداخل محلاتهم في الشوارع العامة وكثرة وقوف السيارات أمامها. 10) ضرورة إنشاء مكتب لبلدية المبرز بالمنطقة الصناعية. 11) إنشاء طريق لتسهيل الوصول من جهة الهفوف إلى المنطقة الصناعية. 12) النظر في التنازل عن متطلبات الشهادة المهنية لدى التنازل عن المحل من شخصية لشخصية أخرى. 13) حل الإشكالية عند الإختلاف في التسعيرة ما بين أصحاب الورش والعملاء بإقتراح لجنة حسب التخصص مشكلة من قدامى المستثمرين. 14) إقتراح للجهات المعنية بتواجد دوريات أمنية لمنع أصحاب الورش من مزاولة العمل في الأوقات الغير نظامية. 15) توسعة المنطقة الصناعية من ناحية الشرق والجنوب نظراً للطلب المتزايد. 16) إقتراح وجود شركة أمنية تتولى أمور السلامة والأمن والتنظيم لمنطقة الصناعية بحيث تكون إلزامية على نفقة المستثمرين . 17) إقتراح تسوير المنطقة الصناعية مع تزويدها ببوابتين؛ واحدة للدخول والخروج. 18) وجود أعمدة إنارة كثيرة لا تعمل وهي بحاجة إلى صيانة. 19) وجود كميات كبيرة من السيارات التالفة أمام ورش السيارات وجعلها للتشليح حسب حاجاتهم مما أدى إلى تشويه المنظر العام في الشوارع وكذلك إستغلالهم بالتضييق على المواقف العامة وكذلك وضع بعضها على الأرصفة العامة. 20) وجود كميات من شاحنات السيارات ووايتات المياه التالفة على طريق الرياض العام مما أدى إلى التشوه البصري لمدخل الأحساء من جهة الصناعية. 21) إلزام شركات التأمين على السيارات بعمل ساحة للسيارات المصدومة لحين عمل التقرير الفني وإرساله إلى الورش المسؤولة عن الإصلاح نظراً لكثرة السيارات أمام الورش المنتظرة إذن بالإصلاح من شركات التأمين. بعد ذلك استعرض سعادة أمين الأحساء م/ عادل الملحم خطة الأمانة التي بدأت بالتنفيذ بعدم تجديد الرخص لمصانع الخرسانة والطابوق التي لم تخطو خطوات جادة وفعلية في عميلة الانتقال للمنطقة الجديدة مع المطالبة والنقل السريع للمصانع بتوجيه خطاب لجميع ملاك مصانع الخرسانة والطابوق.
