ثمّن المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس غرفة الأحساء ورئيس اللجنة العقارية قيام المجلس الأعلى للقضاء بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المتعثرة، مؤكداً أن تلك الخطوة من شأنها الفصل في هذه القضايا وسرعة إعطاء المساهمين حقوقهم وإيصالها لهم بما يحقق هدف ولاة الأمر وفقهم الله في هذه البلاد في السعي لخدمة المواطنين وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض وصول الحقوق لأصحابها.
ورفَع المهندس الصالح باسمه وأعضاء اللجنة العقارية بالغرفة لمقام خادم الحرمين الشريفين -وفقه الله- ولمقام مجلس الوزراء الشكر والتقدير، على الاهتمام بقضايا المساهمات العقارية، ولتوجيه المجلس الأعلى للقضاء وبشكل عاجل، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بهذه الخطوة الكبيرة التي تسهم في تصفية تلك المساهمات ورد حقوق واموال المساهمين إليها.
وأكد أن هذا القرار الذي جاء بتوجيه من مجلس الوزراء الموقر وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة يعكس حجم التنسيق والتعاون الكبير والمثمر بين مقام تلك الجهات الحكومية الرفيعة؛ والتي تولي موضوع المساهمات العقارية جل اهتمامها، مبيناً أن تلك الخطوة تدل كذلك على عمق استشعار المسؤولية، والتفاعل مع حاجة المساهمين لحلّ مشكلة هذه المساهمات العقارية، وسرعة البتّ في قضاياها، وإنهاءها وفق المقتضى الشرعي والنظامي من خلال تخليص الحقوق في أقصر الطرق النظامية وأسرعها.
وأوضح المهندس الصالح في بيان صحفي باسم اللجنة أن هذه الخطوة المباركة ستسهم بحول الله في حل الكثير من المساهمات العقارية المتعثرة ورد الحقوق لأهلها بأسرع وقت، خاصة وأن ملف المساهمات العقارية المتعثرة يمثل واحداً من أعقد الملفات النظامية والحقوقية المعلقة منذ سنوات، والتي وقع ضحيتها الاف المواطنين الذين ظلوا يترقبون انفراجا لأموالهم، ورداً لحقوقهم التي تشهد مزيدا من الخسائر والتجميد المالي.
وشدّد البيان على الرؤية الشرعية والنظامية التي تنطلق منها لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة في أعمالها، مثمناً جهودها الكبيرة وتعاون الجهات المعنية (وزارة الداخلية، مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية) والتي وجهها المقام السامي بسرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية، مثمناً جهدها واخلاصها وحرصها على تحقيق رغبة وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله لإغلاق ملفات أكثر من مائتي مساهمة متعثرة منظورة لديها، ونجاحها ولله الحمد في تصفية عدد منها بأفضل العوائد المالية.
وشكر البيان كافة الجهات المعنية باستصدار هذا القرار الكبير ودوره المتوقع في تذليل الصعوبات، وحل المشكلات والمعوّقات التي تعترض إنهاء مثل هذه القضايا بالوجه الشرعي والنظامي وتسريع وتيرة العمل على الفصل فيها، مناشداً جميع المتضررين من تلك المساهمات العقارية المتعثرة تقديم كل عون ممكن من أجل البت فيها وسرعة الإنجاز وجودة العمل الذي يتطلب جهدا وعملا دؤوبا لرد العوائد للمساهمين بشكل مجز.
