قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المرشح عبدالفتاح السيسي، سيؤدي اليمين الدستورية في السابع من يونيو أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، رئيس المحكمة بالإنابة.
كما ذكر الشناوي قوله إن المادة 144 في الدستور المصري الجديد تشترط على رئيس الجمهورية، قبل تولي مهام منصبه، أن يؤدي اليمين أمام مجلس النواب، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة في حالة عدم وجود مجلس النواب.
من جانبه، كشف مصدر قضائي، أن رئاسة الجمهورية ستتسلم المحكمة بأكملها لتأمين دخول وخروج الرئيس الجديد، وذلك بحضور الرئيس عدلي منصور وزعماء بعض الدول العربية.
هذا وحقق وزير الدفاع السابق، عبدالفتاح السيسي، فوزاً كاسحاً في انتخابات الرئاسة المصرية بحصوله على أكثر من 96% من الأصوات، وفق النتائج الأولية، وذلك بعد 11 شهراً من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد ثورة شعبية انطلقت في 30 يونيو من العام الماضي.
وقد أقر القيادي اليساري حمدين صباحي، منافس السيسي الوحيد في الانتخابات الرئاسية، بهزيمته، مؤكداً في المقابل أنه لا يرى مصداقية في نسبة المشاركة المعلنة، وأن انتهاكات عديدة شابت عمليات الاقتراع، لكنه قال إنها "لا تؤثر تأثيراً حاسماً على النتائج النهائية" للانتخابات.
ولم يحصل صباحي إلا على 3.8% من الأصوات، وفقاً للنتائج غير الرسمية التي أذاعتها وسائل الإعلام.
أما بعثات المراقبة والمنظمات الحقوقية والمتابعون المحليون والدوليون، فقد لفت غالبيتهم إلى أن الانتخابات لم تشهد خروقات تذكر.
وفي حين ينتظر أن تعلن النتائج الرسمية قبل 5 يونيو، نزل المئات من أنصار السيسي، ليل الأربعاء، إلى الشوارع في العاصمة، خصوصاً في ميدان التحرير الذي كان مركز الثورة على مبارك. ووسط الألعاب النارية التي أطلقوها أخذوا يغنون ويرقصون على أنغام الأغاني الوطنية وهم يرفعون صوراً عملاقة للسيسي الذي تغطي صوره بالفعل جدران ومتاجر القاهرة منذ شهور.
