كشف تقرير حديث لوزارة العدل تراجع معدل الطلاق والخلع في السعودية للعام الماضي لأول مرة منذ ثلاث سنوات، والتي كان فيها معدل الطلاق يرتفع من عام لآخر.
وكشف التقرير السنوي للوزارة أن مجموع ما أصدرته 141 كتابة عدل في العام من صكوك وعقود بلغ 2.162.735، في حين بلغ عدد عقود النكاح 160271 عقداً، وصكوك الطلاق 34490 (بنسبة 21.5%) بانخفاض عن معدلات العام الذي قبله، وأرجع وزير العدل الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى هذا التراجع إلى تفعيل مكاتب الصلح بالمحاكم والتي تم تحويلها مؤخراً إلى عمل مؤسسي بعد صدور تنظيم مركز المصالحة.
ووفقاً لتقرير العدل بلغ عدد القضايا المستأنفة في محاكم الاستئناف 68586 قضية، فيما أنجزت 275 محكمة عامة وجزائية 681998 قضية، منها 226989 حقوقية، و110150 جنائية، و344859 عامة، وتوقعت الوزارة زيادة هذه النسبة في العام التالي بعد أن تم تخصيص عدد من الدوائر القضائية داخل المحاكم المتخصصة، وتفعيل خطة الإسناد القضائي.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض لا تزال نسبة الطلاق في السعودية مرتفعة، والتي وصلت حسب تقرير الوزارة إلى 21.5% .
ويؤكد المأذون الشرعي والمستشار الأسري في الرياض الشيخ محمد عثمان الفلاج على أن تلك الأرقام لا تزال مرتفعة وتنذر بالخطر الأسري.
ويقول لـ"العربية.نت": "هذه الأرقام كبيرة، وهذا يعني أن قرابة ربع الزيجات انتهت بالطلاق، وهي أرقام مزعجة ومقلقة وخاصة في زواج المطلقات".
وأضاف "المطلقة ترضى في الغالب بزوج مُعدد، وهذا المُعدد عندما يحدث أي خلاف مع زوجته الأولى يقوم بتطليق الثانية خوفا على أولاده وبيته الأول، لهذا أطالب الرجال الذين يرغبون بالزواج الثاني أن يدرسوا الأمر ولا يتجنوا على الزوجة الثانية بزواج غير مدروس جيدا".
المشاكل الاجتماعية
من جانبه يرجع المسؤول عن موقع (زواج) على شبكة الإنترنت الشيخ خالد الهميش كثرة حالات الطلاق في السعودية إلى المشاكل الاجتماعية، ويقول لـ"العربية.نت" "نسبة الطلاق في السنة الأولى قد تتجاوز السنوات الخمس الأخرى، لأن الشكليات والوضع الاجتماعي المتراجع وعدم فهم الحياة الحقيقة يكون سببًا رئيسيًا في ذلك".
ويتابع: "عندما تفكر المرأة في الزواج فهي تفكر في قشور وليس في بناء أسرة فعلية، لذا تجد المال هو الطاغي على تفكير الفتاة، فيما تتراجع أهمية عامل الأخلاق والدين، ولهذا يقع الطلاق في السنة الأولى ولا تستمر الحياة الزوجية أكثر من 8 أشهر".
وكان مجلس الشورى السعودي تبنى في العام الماضي توصية بتأسيس إدارة مستقلة مختصة بشؤون الطلاق ترتبط مباشرة بمكتب المفتي العام، مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك.
ويتوقع أن يتم إنشاء هذه الإدارة خلال العام الجاري. وجاء تحرك المجلس بعد أن وصلت حالات الطلاق في السعودية، حسب تقارير رسمية لأكثر من 25% من حالات الزواج مقارنة بالمعدل العالمي المقدر بـ 18% و22%، وبلغت حاليا قرابة الأربع حالات طلاق في الساعة الواحدة.