أكدت المملكة العربية السعودية أن ظاهرة الإرهاب هي أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الراهن والتي لم تعد محاربتها شأناً محلياً ينحصر في حدود دولة ما وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.
وأعرب معالي المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحي المعلمي في الكلمة التي ألقاها الليلة الماضية أمام الجمعية العامة الثامنة والستين حول المراجعة الرابعة للاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عن أسف المملكة العربية السعودية العميق حيال الأحداث الأليمة التي تجري في العراق التي أدت إلى اقتحام القنصلية العامة لتركيا واختطاف العاملين فيها وعوائلهم إضافة إلى العديد من المدنيين العاملين في إحدى محطات الطاقة وكذلك للعملية الإرهابية التي حدثت في باكستان وراح ضحيتها ما يزيد عن ثلاثين قتيلاً غير الجرحى، متمنيًا أن تجعل هذه الأحداث الأليمة المجتمع الدولي أكثر إصرارًا واتحادًا في مواجهة ظاهرة الإرهاب العالمي.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية عانت من عمليات الإرهاب واتخذت العديد من التدابير اللازمة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع العمل على تنفيذ أحكام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بحظر ارتكاب الأعمال الإرهابية أو تمويلها أو التحريض عليها أو الاشتراك فيها أو حماية مرتكبيها.
وقال: إن المملكة تجاوبت في ذلك الخصوص مع متطلبات جميع القرارات واللجان الدولية لمكافحة الإرهاب وهي ترى أن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب يجب أن يلازمه صدق النوايا لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وأشار السفير المعلمي إلى ماورد إلى تقرير معالي الأمين العام للامم المتحدة عن جهود المنظمة الدولية في تطبيق الاستراتيجة العامة لمكافحة الارهاب التي صدرت برقم A/68/841 والى علامات الاستنفار العديدة في ذلك التقرير وخاصة الواردة في الفقرات 10-19 التي تشير الى أن ظواهر الارهاب في تطور وانتشار دائم برغم جميع الجهود المبذولة.
وأوضح أن أهم وأخطر هذه الظواهر ظاهرة الإرهابيين الفرادى وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وقال: إن المملكة ولمواجهة هذه الظواهر المشار اليها كانت من أوائل الدول التي تعاملت مع هذه القضية من الزاوية التشريعية والأمنية وذلك عن طريق إصدار القوانين واللوائح التي تجرم من يقوم بالسفر خارج البلاد للمشاركة في أعمال إرهابية في أي من أقطار الأرض وكذلك من يحرض على ذلك ولو من بعيد أو من يمول أو يتستر على ذلك.
وأضاف ان المملكة وعلى الصعيد المحلي تقوم بالعديد من الجهود لمحاربة الإرهاب فكرياً ونفسياً مؤكدًا أن مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية أصبح مرجعًا دوليًا في هذا المجال وباتت تجربته الفريدة في إعادة تأهيل الأفراد الذين تأثروا بالفكر المتطرف نموذجًا يقتدى به لأن المعالجة الشاملة التي لا تتوقف عند الجانب الأمني هي الحل الذي تؤمن المملكة بجديته وفعاليته وتمشيه مع مبادئ حقوق الإنسان.
وبيّن أن المملكة وعلى الصعيد الإقليمي والدولي تعمل وبكل جدية من خلال جميع المحافل الدولية ومن خلال رئاستها للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) الذي شارف على إنهاء أعمال عامة الثاني الذي دعمته بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي على تنسيق الجهود وتبادل الخبرات لمكافحة الإرهاب.
وأعرب معاليه عن السرور لدور المركز المتزايد في نظام الأمم المتحدة والتقدير والإشادة التي يحظى بها من مختلف الدول التي بدأت تلمس أهمية هذا الدور خاصة في مجال بناء القدرات، مؤكدًا التزام المجلس الاستشاري للمركز بتقديم الدعم السياسي والارشادي اللازمين حتى يصل المركز إلى أهدافه المنشودة.
