أخذ مجلس الشورى السعودي مؤخرا خطوة مهمة على طريق حل مشكلة الإسكان والتي تؤرق قطاعا عريضا من المواطنين بالمملكة، وذلك بعد التحرك نحو قطاع «الأراضي البيضاء» في السوق المحلية، بالموافقة على مشروع نظام فرض الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، حيث يشمل النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة، أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته، بحسب العادة الغالبة.
وحول الأراضي البيضاء وقانون جباية الأراضي، أكد "خالد البواردي" الخبير والكاتب الاقتصادي أن مشروع جباية الأراضي هو خطوة مهمة على طريق حل مشكلة الإسكان وإن كان ينقصه العديد من الخطوات التي يجب أن تدعمه وتعضده.
وأشار البواردي إلى أنه يجب على المشرِعين أن يحدد بعض الأمور في القانون مثل ما المقصود بالمساحة الزائدة عن حاجة المالك، وهل الحاجة هي مثلا 1000 متر او 10 آلاف.
وعن حجم الأراضي التي من الممكن أن تدخل حيز التنفيذ أشار البواردي إلى أن الرياض بها 4 مليار ريال متر مربع غير مطورة أو مطورة ولا أحد يستفيد منها، في حين أن المساحة المستغلة بالفعل حوالي 750 مليون متر فقط، ونوه البواردي على أنه إذا خصمنا نصف هذه المساحة للوديان والأماكن الصعبة الاستخدام يتبقى عندنا حوالي 2 مليار متر، ونحتاج منها 20% فقط لحل مشكلة الأسكان، وعليه فإن مخزون الأراضي الموجود لدينا يكفيا لحوالي 150 إلى 200 عام مستقبلا، وعليه فإن كسر احتكار هذه الأراضي خطوة مهمة جدا لحل مشكلة الإسكان، حيث سيساعد على تخفيض أسعار الأراضي وبشكل واضح.
وأضاف البواردي: الدولة لديها فعلا مشكلة بالأراضي، حيث إن من 100 إلى 200 فرد فقط هم من يملكون الحوالي 4 مليار متر، وظهر ذلك عندما طلبت وزارة الصحة وعبر بعض الصحف المحلية مساحة من الأرض تحتاجها، كذلك عند بناء جامعة الأميرة نورة تم بناؤها على جزء من أرض المطار، ويستطرد البواردي بل أكثر من ذلك فقد كنا نريد قطعة أرض لإقامة مقبرة عليها فلم نجد سوى أرض متنازع عليها لإقامة المقبرة.
وأوضح البواردي أنه وحسب هيئة تطوير الرياض فإن 77% من الأراضي هي أراضي بيضاء حيث توجد 4164 ألف كيلو متر أي أكثر من 4 مليار متر مربع.
وعن الرسوم وتحميلها على المستهلك بشكل مضاعف أوضح البواردي أن فك الاحتكار سيدفع المالكين إلى تخفيض الأسعار وذلك مع زيادة المعروض، وبالتالي لن يستطيع المالك تحميل الرسوم على المستهلك.
أما عن القانون الجديد وأثره الاقتصادي، فيرى البورادي أنه المتوقع أن ينتج عن قانون جباية الأراضي حوالي 190 مليار ريال سنويا كزكاة، ولن يستطع الملاك دفع هذه المبالغ وبالتالي سيضطرون للبيع.
وأكد البواردي أن من أهم الخطوات الواجب على المسئولين السعي لها لحل مشكلة الإسكان، هو تخفيض سعر الأراضي، حيث تبلغ تكلفة الأراضي لسعر المباني حوالي 60% بينما المعدل العالمي عند 25% فقط، أي أنه من الواجب تخفيض أسعار الأراضي بحدود 50% لنقترب من المعدل العالمي
