قرر النائب العام في مصر، الأحد، الطعن على حكم بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و182 من أعضاء ومؤيدي الجماعة، بعد إدانتهم بالضلوع في أعمال عنف اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وقال النائب العام إنه قرر الطعن أمام محكمة النقض على جميع الأحكام سواء بالإعدام أو السجن المؤبد أو البراءة "حرصا على سير العدالة، وتطبيقا لصحيح القانون".
ويتعلق الحكم، الذي أثار انتقادات واسعة من الغرب، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، بأعمال العنف، التي اندلعت بمدينة العدوة التابعة لمحافظة المنيا بصعيد مصر يوم 14 أغسطس، بعد فض قوات الأمن لاعتصامين لمؤيدي مرسي المنتمي للإخوان، في القاهرة والجيزة في نفس اليوم.
وقتل رجل شرطة، عندما هاجم محتجون غاضبون، مركزا للشرطة ومقرات حكومية أخرى بالمدينة.
وصدر الحكم، السبت، من محكمة جنايات المنيا، التي قضت أيضا بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، وببراءة بقية المتهمين، وعددهم 496.
وواجه بديع، 70 عاما، ومن معه اتهامات من بينها القتل، والتحريض على القتل، وإتلاف ممتلكات عامة.
وقالت مصادر قضائية إن 110 من المحكوم عليهم، قيد الحبس، فيما حوكم الباقون، وعددهم 573 متهما غيابيا.
