أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن استيائه إزاء الاتهامات حول مخطط انقلاب مفترض وفضيحة فساد كبرى، داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة وترك المسألة للقضاء ليبت فيها.
وقال الشيخ صباح في أول تعليق له على القضية التي هزت البلاد ليل الأربعاء "تابعت ببالغ الاستياء والقلق والحزن الشديد ما شهدته البلاد مؤخرا من توتر ولغط وسجال وادعاءات حول وقائع تشكل إن صحت جرائم خطيرة لا يمكن السكوت عليها أوالتهاون بشأنها لأنها، وأقول إن صحت، تهدد أمن الوطن ودستور الدولة ومؤسساتها وسلطاتها العامة وتمس القضاء".
وأضاف "الآن وبعد أن أصبحت هذه القضية برمتها تحت يد النيابة العامة التي تسلمت كافة المستندات والأوراق والبيانات المتعلقة بها فإنه يجب على الجميع، وأقول الجميع، أن يكفّوا عن المجاهرة بالخوض في هذا الموضوع انتظارا لكلمة قضائنا العادل الذي يشهد له الجميع بالأمانة والحيادية والنزاهة وهي الكلمة الفصل لتحسم جدلا طال أمده".
كما شدد الأمير على أنه "لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل تجاه من يثبت ضلوعه في جرائم الاعتداء على المال العام أو التكسب غير المشروع".
وكان رئيس الوزراء الكويتي وأحد أفراد العائلة الحاكمة في الكويت قد تقدما في 16 يونيو/حزيران ببلاغين منفصلين إلى النائب العام، طالباه فيهما بالتحقيق في مزاعم حول مخطط انقلابي وشبهات فساد.
وقال الوزير السابق، العضو النافذ في الأسرة الحاكمة، أحمد الفهد الصباح إن بحوزته أدلة حسية تثبت إن مسؤولين سابقين خططوا لتنفيذ انقلاب واختلسوا عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة.
