هاجم الخبير الاقتصادي خالد العلكمي آلية تطبيق نظام ساهر لدينا في المملكة العربية السعودية حيث ذكر بأن نظام ساهر هو نظام عالمي وله أثر إيجابي على المجتمع، ولكن لن يتم ذلك إلا بتطبيق آليات تعزز هذا النظام تكفل الحق للدولة والمواطن في نفس الوقت، ولعل الدراسة الأخيرة التي ظهرت ونشرت أعطت ارتفاع نسبة الحوادث والوفيات بحوالي 24% بعد تطبيق النظام، وهذا عكس الهدف المنشود وهو تقليل نسبة الحوادث.
وأوضح بأن أول أخطاء آليات التطبيق هو إسناد مهمة نظام ساهر إلى القطاع الخاص للاستفادة منه، وهو ما سبّب احتقان بالشارع السعودي ضد ساهر وعدم تقبله باعتبار أن هذا النظام هو نظام جباية وليس حماية. وأضاف: لديَّ أفكار ومقترحات لتطوير النظام، أتمنى مناقشتها وعرضها على الجهات المختصة ليستفيدوا منها.
ومن هذه الأفكار سحب نظام ساهر من القطاع الخاص وتسليمه للدولة، ومن ثم طرحه لمساهمة عامة في مرحلة لاحقة، ولابد من توفير بيئة جيدة لتشغيل النظم على الوجه المطلوب، تشمل أنظمة المرور وتطويرها، وكذلك الطرق وتحسينها وجودة المركبة من قطع غيار ذات جودة عالية الصنع.
على مستوى دخل المواطن بمعنى أن من دخله عالٍ لن تضره الغرامة المفروضة عليه ولم يتحقق عامل الرد؛ لكونه يستطيع دفع الغرامة دون تأثيرها على مستواه المعيشي، في حين أن ذوي الدخل المنخفض وطلاب الجامعات هم أكثر من يتأثرون من هذه المخالفات.
ويجب تفعيل الغرامات البديلة التي تعوض عن دفع مبلغ المخالفة أو السجن، كما هو مطبق في كثير من بلدان العالم، وهو فرض أعمال تطوعية يقوم بها المخالف كعقوبة بديلة للمستحق المالي مثل المشاركة في خدمة المجتمع، سواء كان ذلك بإلزامه بتنظيف الأماكن العامة أو إقامة محاضرات يمكن الاستفادة منها، وعدم حصر المخالفة في مبلغ معين، ومن ثمّ تبديلها عليه.
