للمرة الثانية في شهر يوليو وفي ظاهرة تعتبر جديدة في تاريخ الهيئة أعلنت هيئة سوق المال اليوم عن فرضها غرامات مالية على 10 شركات مدرجة ودفعة واحدة بإجمالي يبلغ 170 ألف ريال (45.3 ألف دولار)، وتعتبر هذه الغرامات بمثابة خطوة من الهيئة في صالح المتداولين، حيث كانت جميع الغرامات مرتبطة بعملية الإفصاح عن معلومات، سواء لتأخر الشركات في الإعلان عن تلك المعلومات أو إعلان الشركات عن معلومات خاطئة، وسط تباين في حجم الغرامات المالية المفروضة على هذه الشركات، باختلاف حجم المخالفة التي رصدتها هيئة السوق.
وهذه هي المرة الثانية في شهر يوليو الجاري التي تقوم هيئة سوق المال السعودية بفرض غرامات مالية مجمعة، حيث أعلنت في يوم 7 يوليو الجاري عن فرض غرامات مالية بقيمة 230 ألف ريال (61.3 ألف دولار). في خطوة من شأنها زيادة معدلات الشفافية والإفصاح في السوق المالية.
ولم يكن من المعتاد من قبل أن يصل حجم الغرامات المالية المفروضة على الشركات المدرجة في تعاملاتها اليومية إلى 10 شركات دفعة واحدة.
وكانت مصادر بهيئة السوق المالية السعودية، قد أكدت في وقت سابق أن هذه الغرامات الجماعية تأتي لزيادة معدلات الشفافية والإفصاح في السوق المحلية، وزيادة معدلات التزام الشركات المحلية بلائحة حوكمة الشركات في البلاد، موضحة في السياق ذاته أنه "لا استثناءات" للشركات المخالفة.
كما كانت هيئة السوق، قد أشارت في بيان صحافي لها، إلى حق المتعاملين والمستثمرين بالسوق المالية في التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال تعرضهم للغش أو التدليس أو التلاعب أو الممارسات غير العادلة أثناء تعاملاتهم في السوق المالية، أو في حال نشوء خلافات مع الأشخاص المرخص لهم، في ما يتعلق بفتح الحسابات أو إدارة المحافظ أو صناديق الاستثمار وغيرها، وقالت إنه "يجري النظر في هذه الشكاوى ودراستها ومتابعتها وإجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من صحتها قبل الشروع في اتخاذ الخطوات اللاحقة وفقا للشكوى"، موضحة أن هناك شكاوى تختص بها السوق المالية السعودية (تداول).
