كشف المتحدث الرسمي لمديرية الأمن الأردنية الرائد عامر السرطاوي أن جميع قضايا الاحتيال التي تعرض لها سعوديون خلال الفترة الزمنية الماضية أحيلت إلى القضاء الأردني للبت فيها، ما عدا قضية واحدة لا تزال قيد التحقيق.
وأكد أن قضايا الاحتيال التي تسجل لدى إدارة البحث الجنائي تتنوع من حيث ضحاياها ولا تنحصر في جنسية دون أخرى، وأن غالبيتها تقع بسبب الانسياق وراء أطماع الكسب السريع وغير المشروع وإجراء معاملات غير قانونية وخارج الدوائر الرسمية التي حددتها التشريعات المعمول بها في الأردن.
وأشار إلى أن عمليات الاحتيال تمارس من قبل أفراد يختارون ضحاياهم بناء على ردود أفعالهم تجاه عروضهم الوهمية بالمكاسب الخيالية وغير المنطقية، والتي تمكنهم من معرفة سهولة انقياد هؤلاء الأشخاص واستعدادهم للتعامل مع المحتال خارج إطار القانون.
وحمل المتحدث الرسمي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، الأفراد مسؤولية وقاية أنفسهم بأنفسهم من وقوع جريمة الاحتيال، وذلك بأن يتجنبوا التعاملات غير القانونية، ذلك أن دور الأمن العام يأتي لاحقاً في القبض على المحتال نتيجة مراجعة الضحية متأخراً لأحد أقسام البحث الجنائي وبعد أن يفرّ الجاني بغنائم احتياله.
وحول بيان وزارة الداخلية السعودية الذي نبه المواطنين من عمليات نصب منظمة بالأردن، قال السرطاوي إن ذلك البيان يصب في ذات جهود التوعية التي تمارسها مديرية الأمن العام، مضيفاً أن "ذلك يؤكد ما صدر عنا في عدة مرات بأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية عبر القنوات الرسمية في مختلف المعاملات".
وأوضح السرطاوي أن القضايا المسجلة لدى إدارة البحث الجنائي المختصة بالتحقيق في جرائم الاحتيال خلال النصف الأول من العام الجاري، "محدودة وخاصة على السعوديين"، مؤكداً اكتشاف جميع تلك القضايا وإيداعها للقضاء باستثناء واحدة ما زالت قيد التحقيق، مفيداً أن جميع تلك القضايا كانت بسبب الثقة المبالغ فيها بالطرف الآخر والطمع بالربح السريع، وضمن معاملات تجارية غير مشروعة أو وهمية، أو يتم إجراؤها من دون إشراف قانوني من قبل أهل الاختصاص من المحامين المسجلين وخارج إطارها الذي حددته التشريعات القانونية.
وأشار إلى أن عملية سرقة سيارات الخليجيين قد سجلت تراجعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، وقلت بنسبة كبيرة، وأنه تم القبض على اللصوص الذين كانوا يقفون خلف تلك الجرائم وتم تقديمهم للعدالة.
