الإخبارية مباشر - الرياض 

 وضعت مؤسسة النقد حدا لقيام بعض البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة باستخدام سياسة «الإحراج» مع العملاء المستفيدين من خدمات هذه الجهات، حيث حظرت المؤسسة القيام بأي اتصال مع جيران المستفيد المتعثر أو أقاربة أو زملائه أو أصدقائه بغرض طلب أو نقل المعلومات حول الملاءة المالية للمستفيد أو الضامن، كما تضمنت حظر أي اتصال مكتوب أو شفهي إلى المستفيد أو الضامن تنقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن التزاماتهم لجهات التمويل وحظر إعادة استحواذ غير مصرح به للضمان بدون إجراءات قضائية أو موافقة محددة من المستفيد، وعدم التواصل مع المستفيد المتعثر باستخدام مغلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى أنها تحتوي على معلومات لتحصيل الديون.