وافق مجلس الوزراء الإماراتي على إصدار مشروع قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك تمهيداً لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأولى لعام 2014 التي عقدت اليوم الأحد في قصر الرئاسة.
وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن "الخدمة الوطنية ترسخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب، كما تزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم، بما يمكنهم من خدمة الوطن على أفضل وجه".
وأضاف معلقاً على القرار "أقول لأبنائي الشباب.. مسؤوليتكم كبيرة في الحفاظ على ما حققناه.. أنتم حماة الحاضر والمستقبل وقادته.. ونحن ندعمكم ونقف خلفكم".
وأفاد مراسل قناة "العربية" بأن القرار سيطبق إلزامياً على الذكور واختيارياً على الإناث، من سن 18 إلى 30 سنة، وستكون لهم مكافأة من الدولة، مع استمرار رواتب جميع المنتسبين لهذه الدورة من العاملين.
وأضاف أن الشباب الذين لم يكملوا الثانوية العامة، ووصلوا إلى سنة الثامنة عشرة، فسيقضون في الخدمة الإلزامية عامين كاملين.
وبموجب أحكام القانون تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا.. ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم الـ18 من عمره على ألا يتجاوز عمره 30 عاما، وتكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى.
وتشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند في إحدى وحدات القوات المسلحة، ويجب على كل مواطن ممن يشملهم القانون أن يتقدم إلى الجهات المختصة لتحديد موقفه من التجنيد.
وتنص أحكام القانون على السماح للمواطنين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ممن تنطبق عليهم الضوابط الواردة بالالتحاق بالخدمة الوطنية، وتعتبر مدة الخدمة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.. كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة.
