وبحسب صحيفة “ الرياض ”، فإن تغريدة القاضي المذكور أثارت غضب العديد من المواطنين والمحامين، وطالبوا مجلس القضاء بالتحرك لمحاسبته، فيما رفع محامي عدد من طالبات الكلية لمجلس القضاء بإحالته للقضاء وتطبيق الحد الشرعي بحقه وهو 100
جلدة عن كل طالبة قذفها ورفعت شكوى ضده. وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي المفصول، هو من بين ما يسمى بـ “القضاة الـ200″ الذين طالبوا بما أسماه عدد من المحامين بإصلاحات مغايرة للإصلاحات داخل الجهاز القضائي.
وسبق ان طالب القاضي المفصول الجهة المختصة رفع الحصانة عنه مع اثنين من زملائه وسبق لمجلس القضاء أن فصل زميليه، وهو حسب المعلومات المتداولة من كبار متزعمي ما يسمى بخطاب القضاة المائتين الذين طالبوا بما أسماه عدداً من المحامين بإصلاحات مقاومة الإصلاح داخل الجهاز القضائي وتشير المعلومات أيضاً بأن غالبية أصحاب الخطاب كتبوا لمرجعهم باعتذارهم، والبعض الآخر تحدثوا بأن أسماءهم تم الزج بها عن طريق التزوير عليهم من دون علمهم بذلك وربما كانت من متضرري إصلاحات الضبط وتشديد الرقابة وفصل كل من ورط نفسه في فساد أو استهتار وتعطيل وإهمال للعمل أو خروج عن سلوك عمل القضاء المتعارف عليه.
الجدير بالذكر ان هذا القاضي أصدر بياناً دان فيه قضاء المحكمة الجزائية المتخصصة.
