تدرس وزارة التربية والتعليم مشروع شراء قسائم دراسية من مدارس رياض الأطفال الأهلية، وتوزيعها على أولياء الأمور بالمجان، في حال عدم توفر أماكن لأبنائهم في المدارس الحكومية.

ويهدف المشروع الجديد لتحويل الدراسة في رياض الأطفال لمشروع إلزامي بدلا من كونه اختياريا كما هو الشأن حاليا، كما يهدف المشروع لاستيعاب 50% من الطلاب من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، واقتراح آلية متطورة للإقراض الميسر للمستثمرين بغرض فتح دور رياض أطفال جديدة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الشثري على أن الوزارة تدرس حاليا مع وزارة المالية هذا التوجه الجديد، الذي يهدف لأن تتكفل الدولة بدفع تكاليف إلحاق طلاب وطالبات رياض الأطفال في المدارس بشكل سنوي، في حال عدم وجود مقاعد شاغرة لهم في المدارس رياض الأطفال الحكومية من أجل تشجيع أولياء الأمور على تدريس أبنائهم قبل المرحلة الابتدائية.

وأضاف المتحدث في بيان للوزارة "يأتي ذلك وسط مضي الوزارة في تنفيذ خطة استراتيجية وطنية للتعليم في الطفولة المبكرة من سن الولادة وحتى ثمان سنوات، تشمل قاعدة بيانات إحصائية لأعدادهم، بحيث تحقق هذه الخطة نسبة نمو في الالتحاق برياض الأطفال الحكومية".

وبداية من العام الجاري، اعتمدت وزارة التربية ثلاثة مناهج متخصصة لتدريسها في تلك المدارس تتناسب مع ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته وخصائص الطفل السعودي، كما اختار مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) المكلف بحقيبة رياض الأطفال مناهج (بواكير) و(منتسوري) و(المنهج الإبداعي) لتطبيقها في تلك المدارس، وهي تشتمل على أهم القيم ومهارات التعلم والحياة الأساسية.