أعلنت هيئة السوق المالية عن مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة ، وجاء من ضمن الشروط التي حددتها الهيئة أنه يجب أن تبلغ الأموال التي يديرها مقدم الطلب كمستثمر أجنبي 18.75 مليار ريال،(5 مليار دولار) أو مايعادلها.
وكانت “مال” قد انفردت بنهاية الشهر الماضي بالاعلان عن أنه مشروع اللائحة سيحتوي على اشتراطات من بينها منع الصندوق أو المؤسسة من امتلاك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم السعودية، وأن لا تتجاوز نسبة الملكية في أي شركة أكثر من 20%، وهذ ا ماادته الهيئة من خلال مشروعها التي أعلنت عنه.
ومن أبرز الشروط التي حدتها الهيئة أنه لايجوز للمستثمرين الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين تملك أكثر من 49% من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهمه مدرجة وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقية المبادلة.
ويأتي ذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (388)وتاريخ 24/9/1435هـ القاضي بالموافقة على قيام هيئة السوق المالية -وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه-بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه من قواعد في هذا الشأن.وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30)بتاريخ 2/6/1424هـ، أعدت الهيئة مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، والتي تهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.
