قال محققون يتبعون الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الحكومة السورية وتنظيم "داعش" يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة بينهما.
وقال المحققون إن مقاتلي "داعش" في شمال سوريا ينفذون حملة لبث الخوف تشمل بتر الأطراف والإعدام العلني والجلد.
وقالت اللجنة في تقريرها إن الإعدامات العامة لمدنيين كل يوم جمعة في المناطق السورية الخاضعة لتنظيم "داعش" أصبحت "مشهداً عادياً".
وقالت لجنة التحقيق الدولية التي كلفها مجلس حقوق الإنسان منذ أغسطس 2011 كشف الجرائم في سوريا إن "الإعدامات في الأماكن العامة أصبحت مشهداً عادياً كل جمعة في الرقة والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في محافظة حلب".
وأضافت أن هذه الإعدامات ترمي إلى "زرع الرعب في صفوف السكان" والتحقق من إخضاعهم لسلطتها.
ووفقاً للتقرير يشجع الجهاديون ويرغمون أحياناً السكان على حضور الإعدامات بحسب المحققين. وغالبية الضحايا من الرجال، لكن تم أيضاً إعدام فتيان تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً وكذلك نساء.
كما ذكر المحققون في تقرير من 45 صفحة صدر في جنيف أن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على مناطق مدنية بينها براميل يعتقد أنها كانت تحوي غاز الكلور في ثماني وقائع حدثت خلال شهر أبريل وارتكبت جرائم حرب أخرى تستوجب ملاحقتها قضائياً.
واتهمت لجنة التحقيق السلطات السورية باستخدام أسلحة كيمياوية "الكلور على الأرجح" ثماني مرات في أبريل في غرب سوريا.
وقالت لجنة التحقيق الدولية في تقريرها الأخير: "هناك دوافع معقولة للاعتقاد بأنه تم استخدام أسلحة كيمياوية، الكلور على الأرجح" ثماني مرات على مدى عشرة أيام في أبريل.
وأكدت اللجنة الأممية أن قوات النظام السوري تستخدم البراميل المتفجرة بشكل متزايد و"هذا يرقى لجريمة حرب".
وكلف مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اللجنة بالتحقيق وتسجيل كل الانتهاكات للقانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا.
