يعيد مجلس الشورى -خلال جلسته التي يعقدها بعد غد الإثنين- مناقشة بعض مواد نظام العمل التي صوت المجلس بالموافقة على تعديلها في الجلسة التي عُقدت يوم الإثنين الموافق 13/ 2/ 1435هـ، بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس.

وتجيز المادة الحادية والعشرون -من قواعد عمل مجلس الشورى واللجان- إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قراراً بشأنه قبل رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وذلك بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو خمسة عشر عضواً من أعضاء المجلس، ونصَّت المادة على “ما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقياً”.

ويستمع المجلس -خلال هذه الجلسة- إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1433/ 1434هـ. وسيصوت المجلس على ثلاث توصيات قدمتها اللجنة بشأن التقرير.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1433/ 1434هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات، وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1433/ 1434هـ.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام رعاية كبار السن في المملكة، والمقدم من عضو المجلس السابق -المهندس سالم المري- بموجب المادة الـ(23) من نظام المجلس.

وفي جلسة يوم الثلاثاء القادم، يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء على طلب إعادة دراسة تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/ 30 وتاريخ 4/ 12/ 1384هـ.

ويصوت المجلس على توصيتي لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن الأداء السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1433/ 1434هـ، والتي تطالب إحداها المكتبة بإبرام اتفاقيات تعاون مهني مع عدد من المكتبات الوطنية المميزة في الوطن العربي والعالم، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير أثناء مناقشته في جلسة ماضية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقارير للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1432/ 1433هـ – 1433/ 1434هـ، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1433/ 1434هـ.

وقد طالبت اللجنة -في إحدى توصياتها المقدمة للمجلس الهيئة- بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتشديد الرقابة على أداء مراكز ومشاغل التجميل، وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين، كما حثت على التأكد من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومتابعتها.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مقترح تعديل (16) مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، المقدم من عضو المجلس -الدكتور سعد مارق- بموجب المادة الـ(23) من نظام مجلس الشورى.