ورصد التقرير الحكومي الذي أعدته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومركز مدار للأبحاث والتطوير، الآليات التي تعمل على إعادة تشكيل المجتمع السعودي البالغ عددهم 20.270.129 مواطناً ومواطنة، بحسب إحصاءات 2013م، وتأهيلهم للانتقال لمجتمع المعرفة من خلال قياس مؤشرات العلوم والتقنية والابتكار في قطاعات تنموية سبعة هي: الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والصحة، وعلوم الحياة، والنقل، والنفط والغاز، والتعاملات الإلكترونية.

 

وأشارت بيانات التقرير إلى أن المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار تمثل جميع المكونات المرتبطة بأوجه النشاط العلمي والتقني في المملكة من مدخلات هذا النشاط المكون من مؤسسات العلوم والتقنية، والقوى البشرية المؤهلة، والبنى التحتية اللازمة، والأنظمة، والمعارف العلمية والتقنية المتصلة بهذا النشاط، إلى رأس المال، والأجهزة المنفذة للنشاط العلمي والتقني، ومخرجات هذا النشاط مثل براءات الاختراع، والبحوث العلمية المنشورة عالمياً.

 

وتمخض عن تلك الجهود الوطنية نتائج ملموسة للمملكة على المستوى الدولي، منها حصولها على المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين في الإصلاحات الهيكلية، والانضباط المالي، وإصلاح المؤسسات المالية، وتنظيم الأسواق، ومقاومة سياسة الحماية التجارية، وحصولها عالمياً على المرتبة الخامسة في إجمالي الادخار الوطني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، والخامسة في مؤشر الأصول غير الملموسة، والسابعة في مؤشر الخريجين بمجال العلوم والهندسة، والثامنة في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية.

 

ورصد التقرير الحكومي انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي للبلاد بخلاف ما كانت عليه إسهاماته الكبيرة في الاقتصاد الوطني لعقود من الزمن، بلغت 47.3 في المئة عام 2012م وهبطت إلى 44.4 في المئة عام 2013م، قابل ذلك نمواً في الصناعات التحويلية بنسبة 4.84 في المئة لتعزّز الناتج المحلي بمعدل 10.1 في المئة، علاوة على إسهام قطاع البناء بمعدل 4.8 في المئة بعد تحقيقه نسبة نمو 13.44في المئة، والمدن الاقتصادية التي نوّعت مصادر دخل البلاد، ودعمت الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 150 مليار ريال، موفرة 1.3 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020م.

 

ونظراً للدور القيادي الذي تقوم به المراكز البحثية في مسيرة تنمية دول العالم المتقدمة، فقد احتضنت المملكة "143مركزاً بحثياً" توزعت ما بين القطاعين العام والخاص، تتصدرها الجامعات الحكومية بعدد 89 مركزاً بحثياً و1167 مختبراً مخصصاً للأبحاث، وأقرت الدولة خطة وطنية شاملة لاستثمار 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مجال البحث والتطوير التقني عام 2019م.

 

وواصلت المملكة تفوقها في المجالات العلمية، فتمكنت جامعات الملك سعود، والملك عبدالعزيز، والملك فهد للبترول والمعادن، والملك عبدالله للعلوم والتقنية، من دخول تنصيف شنغهاي لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم عام 2013م، محققة المراكز الأربع الأولى عربياً وإسلامياً.

 

فقد أفاد مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي USPTOفي تقريره عن براءات الاختراع لكل مليون شخص من السكان خلال عام 2013م، أن المملكة حلت بالمرتبة الثانية عربيًا برصيد 779 براءة اختراع لكل مليون شخص، وعلى المستوى العالمي المرتبة 29 برصيد 237 براءة اختراع.

 

وأصدرت مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية BCGتقريراً حول تطبيقات الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها في السعودية، وأستراليا، والدنمارك، وفرنسا، وإندونيسيا، وماليزيا، وهولندا، وسنغافورة، والإمارات، وبريطانيا، وأمريكا، درست خلالها 37 خدمة في قطاعات التعليم، والصحة، والبلدية، والعدل، والأحوال الشخصية، والنقل.

 

وأكدت المجموعة أن المملكة احتلت المرتبة الثانية من بين هذه الدول في جودة الخدمات الإلكترونية التي تقدم مقارنة بالقطاع الخاص، في حين أوضحت دراسة مقارنة لمجموعة "أكسنشر العالمية" حول أداء الحكومة الرقمية في عشر دول في العالم من بينها المملكة أن 86 في المئة من السعوديين يستخدمون الهاتف النقال في إجراء تعاملاتهم الإلكترونية، ما يعني أن التعاملات الإلكترونية حققت نجاحاً كبيراً في أدائها.

 

وفيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، فقد بين التقرير الحكومي أن المملكة حلت بالمرتبة الثانية عربياً في عدد مستخدمي "فيسبوك" مسجلة عدد 5.240.720 مستخدماً تراوح أعمار أكثر المستخدمين ما بين 25 و34 عاماً، يليهم الفئة العمرية ما بين 18 إلى 24 عاماً "70 في المئة منهم من الذكور" كون معظم النساء مهتمات أكثر بالمنتديات الاجتماعية النسوية الشعبية، بينما بلغ عدد مستخدمي "تويتر" في المملكة ما يقارب من 1.900.000 مستخدم، أي أكثر من 50 في المئة من إجمالي مستخدمي "تويتر" في العالم العربي.

 

وأبان التقرير الذي صدر في سبتمبر الماضي أن المملكة توشك على الانتهاء في نهاية عام 2014م من تنفيذ الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار المتزامنة مع خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، لتبدأ بعدها الخطة الخمسية الثانية من 2015م – 2019م التي تتزامن مع الخطة التنموية العاشرة، ثم الخطة الخمسية الثالثة من 2020م – 2024م المتزامنة مع الخطة التنموية الحادية عشرة.

 

من جهته، أكد الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط أن هذا التقرير لبنة في صرح بناء استراتيجية المملكة للتحول نحو مجتمع المعرفة الذي أعدته الوزارة وفقاً للقرار الملكي الصادر عام 1433هـ، مشيراً إلى أن الاستراتيجية استخدمت مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمؤشر مركب جديد يمكن الاعتماد عليه في معرفة سياسات التحول لمجتمع المعرفة بالمملكة