وتأتي تلك الدورة التي تعقد للمرة الأولى على مستوى المنطقة للتأكيد على الحاجة الملحة للارتقاء بمهنة التقييم في المملكة، والتي تعرف بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد، وتعتبر من أهم عناصر حفظ مدخرات واصول المال العام.

 

وتكمن أهمية مهنة التقييم في حاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية واجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات على مساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والارث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات واحلالها ونحوه.

 

من جانبه، أكد المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس غرفة الأحساء ورئيس اللجنة العقارية أن انعقاد هذه الدورة سيسهم بحول الله في تحويل نشاط التقييم من عمل تجاري عشوائي إلى نشاط مهني احترافي يُحد من التشوهات والسلبيات المرتبطة بعمل التقييم ويمنع تضخم الأسعار ويحفظ مدخرات وأصول المال العام في المنطقة، مشدداً على أهمية نشر ثقافة التثمين والتقييم ورفع الوعي بأهمية مهنة التقييم، ودورها الحيوي في الاقتصاد الوطني، مثمناً جهود هيئة (تقييم) وتعاونها الكبير مع غرفة الأحساء والعقاريين بالمنطقة.

 

وأوضح المهندس الصالح أن هذه الدورة التي تعقد للمرة الأولى في الأحساء تأتي ضمن سلسلة الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية واللقاءات التوظيفية التي تنظمها الغرفة بهدف تنمية وتطوير قدرات العاملين والشباب السعودي ورفع مستوى تنافسية قطاعات الأعمال ودفعاً لسياسات وخطط تنمية الموارد البشرية وتوطين الوظائف، مؤكداً على أهميتها للارتقاء بممارسي مهنة التقييم وتطوير أداء العاملين فيها بالأحساء.

 

يُشار إلى إن هيئة المقيمين المعتمدين «تقييم» ترى أن مهنة التقييم في المملكة مهنة واعدة سوف تسهم في خلق العديد من الفرصة الوظيفية المميزة، ما يتطلب مضاعفة الجهود للارتقاء بمهنة التقييم لمستوى المهن المرموقة من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنياً وفنياً واخلاقياً، وتأهيل الكوادر الشابة عبر برامج تعليمية متخصصة واعتماد المقيمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم.