أكد مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي أن الوزارة أوقفت الخدمات عن 922 مدرسة أهلية لم تلتزم ببرنامج حماية الاجور الذي بدأت بتطبيقه الوزارة على مؤسسات القطاع الخاص، ضمن الجدول الزمني المحدد من أصل 1183 مدرسة أهلية في المملكة، كما تم رفع ايقاف العقوبات عن 88 مدرسة تعهدت بالوفاء بمتطلبات البرنامج، فيما التزمت 173 مدرسة بالبرنامج. وأوضح العتيبي خلال ورشة العمل التي أقيمت بغرفة الشرقية أمس أن الوزارة منذ بدأت في تطبيق البرنامج على العمالة لأكثر من 3000 عامل، تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة، رفعت ملفات 104 منشآت لحماية الاجور، فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوع، مؤكدا على أن الوزارة أوقفت الخدمات على 31 منشأة لم ترفع ملفاتها حتى الان.
إن البرنامج يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص.
وأكد العتيبي على أن الوزارة لم تطبق النظام دفعة واحدة، وإنما تدرجت في التطبيق وفق جدول زمني محدد، حيث بدأت بالتطبيق على المدارس الأهلية، والمؤسسات ذات 3000 عامل وأكثر، والمنشآت ذات 2000 عامل وأكثر، في حين سيتم التطبيق على المنشآت ذات الــ 1000 عامل فأكثر بداية من 1/3/2014، والمنشآت ذات الــ 500 عامل وأكثر في 1/7/2014، والمنشآت ذات الــ 200 عامل فأكثر في 1/10/2014، أما المؤسسات ذات الــ 100 عامل فأكثر ففي 1/1/2015، وسوف يتم تحديد موعد تطبيق البرنامج على المؤسسات الاقل من 100 عامل لاحقا، مشيرا الى ان لجميع المنشآت الحق في الاشتراك في النظام بشكل تجريبي قبل تاريخ الالزام ولن يترتب عليه أية عقوبات أو ملاحظات. و قال مدير الورشة رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية صالح الحميدان: إن تطبيق البرنامج يعني ضبط عملية الاحصاءات لدى الدولة، وتقليص العديد من المشاكل العمالية، الناجمة عن صرف الاجور في وقتها. وقال عبدالعزيز الدهمش من مؤسسة النقد العربي السعودي -المشارك في الورشة-: إن 13 بنكا جاهز لتطبيق البرنامج، وهي على أتم الاستعداد في هذا الجانب، وقد نظمت المؤسسة اكثر من 20 ورشة عمل حول البرنامج وتطبيقاته، كما تم تطبيق الاختبارات التجريبية، وبين أن المؤسسة على استعداد تام لحل أي اشكالية في هذا الجانب، منوها أن الانظمة تلزم البنوك باستقبال أي منشأة بغض النظر عن عدد عمالتها.