يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية والرئيس الفخري للجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية بالمنطقة الشرقية (وئام)، فعاليات الملتقى السابع لجمعيات الزواج ورعاية الأسرة في المملكة، تحت عنوان (الأسرة السعودية عام 1445هـ)، وذلك صباح اليوم الأحد 16 جمادى الآخر 1436هـ الموافق 5 إبريل 2015م، والذي يستمر لمدة يومين بفندق الشيراتون بمدينة الدمام، وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووكلاء الوزارة ورؤساء جمعيات الأسرة والزواج في المملكة، وعدد كبير من المشايخ والأساتذة والنشطاء في المجال الأسري والأجتماعي.
وسيناقش خبراء العلوم الاجتماعية في الملتقى مؤشرات مستقبل الأسرة السعودية خلال عشرة أعوام بدءاً من العام الجاري، حيث يعد الملتقى أحد أضخم الملتقيات العلمية في الشأن الاجتماعي.
وسيتناول الملتقى نحو 30 بحثاً علمياً، ستناقش موضوعات حديثة الطرح، تشخص مشاكل الأسرة والزواج خلال العشرة أعوام المقبلة، وتضع رؤية مستقبلية له تحاكي ما جاء في الكتاب والسنة، وتفي بالتطلعات المستقبلية للوطن.
وسيقدم الملتقى تصوراً مقترحة لمعالجة ظواهر عدة أبرزها ظاهرة العنوسة في المجتمع السعودي “الوقف الخيري نموذجاً”، ودراسة ميدانية للمشكلات الأسرية في المملكة العربية السعودية.
كما سيناقش أهم وأبرز المشاكل التي تدور حول حياة الأسرة بدءاً من الزواج، وتدور تلك العناوين حول ” الاستقرار داخل الأسرة السعودية وتأثيراته، العنوسة وتأخر سن الزواج للجنسين في المجتمع السعودي، أثر شبكات التواصل الاجتماعي على الأسرة السعودية، الطلاق في المجتمع السعودي، الحاجة الماسة لاستخدام علم (هندسة المجتمع)، قراءة في أداء الجمعيات المتخصصة في شؤون الأسرة في السعودية، دراسات لإستشراف مستقبل المجتمع السعودي (غياب في ظل حاجة ماسة)، الخيانة الزوجية (عوامل وحلول إجرائية)”.
ومن جهته قال رئيس الملتقى وأمين عام جمعية وئام المتخصصة في رعاية شؤون الأسرة والزواج الدكتور محمد العبدالقادر: “إن الواقع الحديث فرض علينا لزاماً، العمل باكراً لاستشفاف إلى أين نحن ذاهبون خلال العشرة أعوام المقبلة”، مبيناً أن العمل الأكاديمي بمشاركة المختصين والمستشارين في مجال الأسرة والمجتمع، سيضفي على الرؤية الجديدة للعمل الاجتماعي في هذا المجال، ويحقق كثير من التطلعات التي نرمي إليها، كذلك يجعلنا قادرين على توقع السلوك الأمثل لحياة الأسرة السعودية، وإمكانية تفادي الأخطاء التي ربما تتسبب بمآسي للأسرة والمجتمع والوطن.
ويضيف الدكتور العبدالقادر، إن الاهتمام بشؤون الأسرة ودعم المؤسسات التطوعية العاملة في مجال رعاية الأسرة، يصب في صالح أداء أجهزة الحكومة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، ويقلل مستوى الانفاق والخسائر في عدة مجالات. مثل الانفاق على مكافحة الجريمة.
مبينا أن كثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع وتؤثر في مفاصل حساسة من حياة الشعوب مرتبطة بقضايا الأسرة، وهو ما تكشفه حالات التشخيص العلمي العميق والدقيق من جانب علماء النفس وعلماء الاجتماع. مشددا على أن أفضل السبل لبلوغ مستويات مرتفعة من الأمان المجتمعي تستوجب بذل أعلى درجات الاهتمام في دراسة شؤون الأسرة والعناية بها.
مختتماً حديثه بأن المجتمع بحاجة لتكثيف مثل هذه الملتقيات المتخصصة لتطوره، وازالة جميع العقبات التي قد تكون عائقاً له في مسيرته.
