كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر تقريرها السنوي عن أن نسبة الملتحقين من خريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في القطاع الخاص لم تتجاوز 52 بالمائة، في حين يواجه 48 بالمائة من الخريجين صعوبة في الحصول على فرصة وظيفيّة بسوق العمل.
وقد واجهت المؤسسة انتقادات شديدة من أعضاء في مجلس الشورى، حيث وصف أحدهم خريجي الكليّات التقنية بأنهم عاجزون عن تركيب “لمبة”، في حين يرى آخر بأن ما تبذله الدولة من مليارات في هذا القطاع يمثل هدراً مالياً لا ينعكس على جودة المخرجات، وسط اقتراحات بضرورة ضمّ التدريب التقني لوزارة التعليم للرفع من كفاءة أدائها.
وأوضحت المؤسسة بأنها تمكنت من زيادة الطاقة الاستيعابية للمقبولين في كلياتها ومعاهدها بما نسبته 26.4 بالمائة، في الوقت الذي يرى فيه مراقبون بأن من أولويّات المؤسسة أن تكفل لخريجيها السابقين فرصاً وظيفيّة قبل أن تُشرع أبوابها لاستقبال آلاف الشباب والفتيات في ظل ضبابيّة مستقبلهم، واحتماليّة انتقالهم إلى صفوف البطالة التي أرهقت المجتمع.
ويعلل خبراء ارتفاع نسبة الملتحقين من خريجي الثانويّة العامة بالجامعات بنسبة تصل إلى 90 بالمائة إلى محدوديّة الفرص الوظيفيّة المتاحة أمام خريجي الكليات التقنية بسبب ضعف البرامج التدريبية المقدمة لهم، وافتقارهم لمهارات اللغة الإنجليزية، واكتفائهم بالحصول على درجة الدبلوم ما يجعلهم غير قادرين عن تولي مناصب قيادية في القطاع الخاص.
كما لم تنجح مؤسسة التدريب التقني في برنامج ابتعاثها للشباب والفتيات مقارنة بما تحققه وزارة التعليم من نجاحات في هذا الاتجاه، حيث وقعّت المؤسسة 137 اتفاقيّة دولية في برنامج الابتعاث في حين لم يتخرّج سوى 382 شاباً خلال أربعة أعوام، ما يطرح تساؤلات كبيرة حول فحوى تلك الاتفاقيّات وجدواها ومدى انعكاسها على المجتمع بشكل عام وقطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة على وجه الخصوص.
