تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط 289 موظفا حكوميا بتهمة الاختلاس العام الماضي، وتم إحالتهم جميعا بعد التحقيق معهم إلى المحاكم العامة للمصادقة على الدعاوى التي رفعت ضدهم من أجل استرداد الأموال التي سلبوها دون وجه حق.

وقال مصدر مسؤول في وزارة العدل "إن دعاوى رد الأموال المختلسة التي وردت إلى جميع محاكم المملكة عام 1434 بلغت 289 دعوى، تصدرتها الرياض بـ 151 دعوى، ومكة المكرمة ثانياً بواقع 55 دعوى، والشرقية ثالثاً بـ 34 دعوى".

وأضاف المصدر – وفقا لـ "الاقتصادية" – أن موظفي الدولة الذين أجبروا على رد الأموال التي سلبوها أثناء استغلالهم وظيفتهم العامة أو منصبهم، تعاملت معهم الأجهزة الرقابية في الدولة، بعد أن رفعت ضدهم القيادات العليا في تلك الجهات شكاوى رسمية تطالب من خلالها بالتحقيق مع موظفيها الذين تم رصدهم وهم يديرون تنفيذ معاملات مشبوهة، ورصدها نقصا حادا في ميزانية الإدارات التي يترأسونها ويشرفون عليها، ويتورط معهم في الغالب معاونون بمراتب متدنية في نفس الإدارة".

وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد اشتكت سابقاً عبر ورقة قدمتها في ندوة عقدت أخيرا، عن واقع الفساد الإداري في السعودية ونظمها معهد الإدارة العامة، من عدم تمكين بعض الأجهزة الحكومية، وأجهزة الرقابة من أداء دورها واختصاصها بدعوى السرية، أو عدم فهم مهام واختصاصات أجهزة الرقابة المركزية، إضافة إلى إعفاء بعض المحكومين المدانين بالاختلاس والتفريط في المال العام من إعادة المبالغ إلى خزانة الدولة، ومن إيقاف عقوبة السجن المقضي بها على بعضهم.

وحذرت الورقة من تعدد اللجان المكلفة بالفصل في بعض قضايا الفساد وعدم استقلاليتها عن إشراف الجهات التنفيذية، الأمر الذي يستدعي المسارعة في نقل اختصاصات تلك اللجان لمرفق القضاء وإنشاء محاكم متخصصة لذلك. وبينت

الورقة في الإطار ذاته أن تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن جرائم الفساد ضعيف، مرجعة ذلك إلى خوفهم من التعقيدات في الإجراءات التي قد تتخذ ضدهم، وأكدت أيضاً ضعف المراجعة الداخلية لدى الأجهزة الحكومية،

معتبرة المراجعة المستمرة وتطوير اللوائح والتعليمات الخاصة بمكافحة الفساد أمرا ضروريا، خصوصاً مع تدني مستوى الرقابة الداخلية، وضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية خاصة في ما يتعلق بتبادل المعلومات.