توقّعت إرنست ويونغ (EY) أن تنتج ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها بنسبة 5%، في دول مجلس التعاون الخليجي، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار أمريكي سنوياً لدول المجلس الست، مما سيتيح لها فرص تقليل العجز المالي، وتعديل الضرائب والرسوم الأخرى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
ويمثل اعتماد ضريبة القيمة المضافة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً كبيراً في السياسة الضريبية التي من شأنها أن تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، وأن تؤدي إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في أرجاء المنطقة، حيث من المتوقع أن تكون جميع دول المجلس قد طبقّت ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية عام 2018.
وفيما تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2018 لتجنب الأخطاء في المعاملات والمبيعات، والتي يمكن أن تؤدي إليها التجارة البينية في دول المجلس، يكشف خبراء (EY) أن الشركات التي لا تكون مستعدة لتطبيق الضريبة في الموعد المحدد قد تعاني من تبعات مالية نتيجة لعدم قدرتها على متطلبات التكّيف وتمرير ضريبة القيمة المضافة المحددة إلى العملاء النهائيين.
وفي خطوة تتماشى مع السياق، عيّنت (EY) ديفيد ستيفنز رئيساً لخدمات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بهدف مساعدة العملاء في تطبيق هذه الضريبة. وسوف تساهم الخبرة العالمية الواسعة لديفيد في مجال ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى خبراته الكبيرة في كل من القطاعين الخاص والعام في مساعدة الشركات على ضمان أن تكون عملياتها وأنظمتها التجارية جاهزة بشكل تام قبل 1 يناير 2018، موعد البدء بتطبيق الضريبة.
وعلى صعيد متصل، قال شريف الكيلاني، رئيس خدمات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY): “لا يمكن اعتبار قوانين ضريبة القيمة المضافة المتوقع تنفيذها “عملاً اعتياديًا” حيث من الممكن أن تحتاج الشركات عدة أشهر لدمج وظائف ضريبة القيمة المضافة في أنظمتها بنجاح. وهذه الأوقات مميزة بالنسبة للمنطقة لما تنطوي عليه من تحول، ونحن حريصون على ضمان حصول العملاء على الأدوات اللازمة لاعتماد أفضل ممارسات ضريبة القيمة المضافة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. وفي هذه المناسبة أيضاً يسعدنا أن نرحب بالسيد ديفيد، رئيس خدمات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، والذي يتمتع بثروة غنية من الخبرة والمعرفة عن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة”.
ومن جهته، أوضح ديفيد ستيفنز، رئيس خدمات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في (EY): “على الرغم من فرض ضريبة قد يبدو أمراً متعباً بالنسبة للمستهلكين والشركات على حد سواء، إلا أن التأثير الكلي على المستهلكين هو أقل من معدل التضخم السنوي المعتاد. ومع استعداد الشركات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في العديد من القطاعات، فإنها ستحتاج إلى الاستثمار في تحليل وإعادة تصميم وتطوير وتنفيذ أنظمة محدثة وعمليات وعقود وترتيبات أعمال جديدة لتتناسب مع متطلبات النظام الضريبي الجديد. وأنا متحمس جداً للعمل مع EY، التي تعد رائدة في مجال الممارسات الضريبية في المنطقة، وخاصة في هذه الفترة التي تشهد تطورات اقتصادية هامة”.
وقال ديفيد: “يجب أن تكون أولوية الشركات في الوقت الراهن التأكد من اعتمادها النظم المحاسبية الصحيحة وتعيين مختصي تكنولوجيا المعلومات ممن يتمتعون بخبرة مسبقة في مجال ضريبة القيمة المضافة. وبما أنه نظام جديد هنا، فهناك محدودية في عدد الخبراء المتاحين بالنسبة لجميع الشركات في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم وزارات دول مجلس التعاون الخليجي ببناء نظمها الخاصة بالإدارة الضريبية من الصفر تقريبًا، وهذا سيتطلب فرق توسعية، في البدء لتطوير العمليات، ومن ثم لمراقبة الامتثال بعد تاريخ 1 يناير 2018”.
جدير بالذكر أن ديفيد عمل قبل انضمامه إلى EY في مجال استشارات أنظمة الضرائب غير المباشرة في أستراليا وهونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي. كما قدم استشاراته إلى حكومات وشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط حول إصلاحات اقتصادية ومالية محلية، واستراتيجيات الاستثمار وتغيير السياسات.
