تدرس وزارة الصحة عددًا من الخيارات لتحديد مصير منسوبيها في برنامج الخصخصة؛ بحيث يحصل الأطباء على أعلى النسب وأفضل المزايا التي تمنحها كبرى الشركات الطبية.
وتشمل الخيارات المطروحة توظيف الأطباء على مرحلتين: الأولى تبقي جزءًا منهم على نظام الخدمة المدنية وتوظف الباقين على نظام التشغيل الذاتي. أما المرحلة المتقدمة (بعد الخصخصة) فسيتم فيها توظيف جميع منسوبي الوزارة في القطاع الخاص، بحيث يحصلون على المزايا التي يقدمها هذا القطاع.
ومن المتوقع أن تنفذ عملية التخصيص على 6 مراحل تستغرق 3 سنوات؛ حيث تطبق المرحلة التأسيسية بمدينة جدة؛ لتوافر مقومات الخصخصة؛ إذ يوجد كبار المستثمرين في القطاع الصحي الخاص الذين تتوافر لديهم الخبرات المتراكمة في إدارة القطاع.
وتكثف وزارة الصحة خطواتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتوسع بمشاركة القطاع الخاص، وسيتم التوقيع مع شركات محلية وعالمية في مراحل التشغيل والتخصيص؛ حيث وقعت الوزارة أول اتفاقية مع جنرال إلكتريك العالمية، وربما سيتم تمليك الشركات المحلية الطبية أصول المرافق الطبية مع إسناد عملية تشغيل تلك المرافق الصحية والمستشفيات إليها، على أن تتولى الوزارة الدور الإشرافي والرقابي.
أما قطاع التموين فلم تظهر أي معلومات تناقش تخصيصه حتى الوقت الراهن؛ لتعقيداته رغم أنه يعتبر الجهاز الأضخم الذي له نصيب الأسد من ميزانية الصحة.
وفيما يخص بقية العاملين، من إداريين وفنيين، فسيحصلون على مزايا أقل من التي يحصلون عليها من الوزارة، وربما تكون مزايا هذه الفئة من الدولة أفضل من مزايا القطاع الخاص؛ حيث ينعمون في الوزارة بالأمان الوظيفي والبدلات والإجازات أفضل من التي سيحصلون عليها من الخصخصة، حسب ما توقعه الدكتور علي الحمزة عضو لجنتي المنشآت الطبية والوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية سابقًا.
وتبدأ وزارة الصحة فصل الخدمات الصحية (276 مستشفى و2300 مركز صحي) عن الوزارة التي ستتفرَّغ لدورها الإشرافي والرقابي، وستُؤسَّس شركة قابضة تملك بدورها 20 – 30 شركة فرعية في جميع أنحاء المملكة.
