الإخبارية مباشر - التحرير  

تدرس وزارة الإسكان، مشروع نظام جديد تحت مسمى “تأجير العقار”، سيمنع زيادة أجر العقار قبل انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ العقد، أو بانتهاء مدة العقد، أيهما أبعد.

وأكّد المستشاران القانونيان للوزارة أحمد شيبه الحمد وبندر النذير، أن هيئة العقار ستقوم بوضع ضوابط زيادة نسبة الإيجار بالحد الأعلى عند تجديد العقد ومرات الزيادة.

وحسب مستشاري الوزارة، فإن النظام سيعالج زيادة الإيجار، والحالات التي يسمح فيها بالزيادة، فقد يسمح بزيادة الإيجار بنسبة 100% في بعض الحالات، إضافة إلى أحقية المستأجر بالمطالبة بخفض الإيجار في حالات أخرى.

ومن المتوقع أن يطلق نظام “إيجار العقار” خلال الربع الأول من العام 2017، وسيتيح كثيرًا من المزايا لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ويُعدّ سندًا تنفيذيًّا ملزمًا.