منعت الجهات المختصة وزارة الشؤون البلدية والقروية من التصرف في بيع الزوائد التنظيمية والتخطيطية والمنح الواقعة، ضمن المخططات المعتمدة داخل حدود الحرمين الشريفين.
وجاء صدور القرار بعد الطلب الذي تقدمت به وزارة الشؤون البلدية والقروية للجهات المختصة، والذي تضمن السماح بإجازة التصرف ببيع الزوائد التنظيمية والتخطيطية والمنح الواقعة، ضمن المخططات المعتمدة داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك وفق لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وهو ما رفضته الجهات المعنية.
وبررت الجهات المختصة رفضها، لصدور أمر ملكي يقضي بعدم النظر في أي طلب صك استحكام داخل حدود الحرمين الشريفين إلا في ما يتعلق بتعديل خطأ مادي بحت يوجب تعديل صك استحكام مستكمل لإجراءاته الشرعية والنظامية، حيث تضمنت المواقع، التي شملها الأمر الملكي جميع المواقع داخل حدود الحرمين الشريفين بما في ذلك سفوح الجبال.
