قالت معلومات الأربعاء (21 ديسمبر 2016)، إن موازنة المملكة العربية السعودية الجديدة (لعام 2017)، التي سيجري الإعلان عنها غد (الخميس)، “تتضمن زيادة الإنفاق الحكومي لدعم النموّ الاقتصادي”، و”ستشمل رفعًا تدريجيًّا لأسعار الطاقة لتخفيف الضغوط على الحكومة”.
وتعلن الحكومة عن عجز قدره 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار) لعام 2016، وفقًا لمصادر مطلعة على إعداد الموازنة (تحدثت لوكالة رويترز)، وسط تأكيدات بأن المملكة “ستعلن عن تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام الجاري عن التقديرات الأولية التي أعلنتها قبل عام”، و”تحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها كثيرون قبل 12 شهرًا”.
وبلغ العجز 367 مليار ريال في عام 2015، في حين بلغت تقديرات الحكومة الأولية للعجز في العام الحالي 326 مليار ريال، لكن المصادر أكّدت أن “هذه الأرقام ليست نهائية وقد يطرأ عليها بعض التعديل، لكنهم استبعدوا أي تغييرات جوهرية”.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 528 مليار ريال في عام 2016 بارتفاع طفيف عن التقديرات الأولية البالغة 514 مليار ريال، ويرجح أن يبلغ الإنفاق هذا العام 825 مليار ريال، وهو ما يقلّ قليلًا عن التقديرات الأولية البالغة 840 مليار ريال.
وتتضمن موازنة 2017، إنفاقًا حكوميًّا قدره 890 مليار ريال، بزيادة 6% عن التقديرات الأولية لإنفاق 2016، بينما من المرجح أن تبلغ الإيرادات 651 مليار ريال ارتفاعًا من 514 مليارًا، وتشير المصادر إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي من شأنها أن تعزز وتيرة نموّ الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى اثنين بالمئة في 2017 من تقديرات بنمو نسبته 1.7% هذا العام.
وترتفع الإيرادات السعودية العام المقبل بدعم من انتعاش أسعار النفط، بعد توصل أوبك لاتفاق على خفض إنتاج الخام، ويجري تداول خام برنت بالقرب من 65 دولارًا للبرميل في الوقت الحالي مقارنة مع 45 دولارًا في المتوسط هذا العام.
وتشير تقديرات الإيرادات والإنفاق في موازنة 2017، إلى أن السعودية ستسجل عجزًا قدره 239 مليار ريال في 2017. وكانت الحكومة السعودية قد قالت إنها تستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020.
وأعلنت الحكومة في ديسمبر الماضي زيادة أسعار الطاقة المحلية، بما في ذلك أسعار البنزين بهدف خفض فاتورة الدعم الحكومي، ومن المتوقع أن تشمل موازنة 2017 زيادة إضافية لأسعار الطاقة حسبما أفادت المصادر.
ولم تحدد المصادر حجم هذه الزيادة أو المنتجات التي ستتأثر بها، لكنهم قالوا إن الأسعار التي سترتفع تدريجيًّا حتى عام 2020 سترتبط بالأسعار العالمية في نهاية المطاف.
ومن المرجح أن تشمل خطة الموازنة السعودية برنامجًا جديدًا لتوفير الدعم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين تضرروا جراء سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة هذا العام لكن المصادر لم تخض في تفاصيل.
