أثبتت أرقام الميزانية العامة للدولة حرصًا كبيرًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه على توجيه موارد المملكة ومقدراتها وإمكاناتها لدعم عملية الارتقاء بمستويات المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، والاستمرار في تطوير محاور التقدم الاستراتيجي للوطن.
إن ميزانية الخير تؤكد أن السياسة الاقتصادية للمملكة تسير في الاتجاه الصحيح، فقد قررت الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز معالجة المشكلات الاقتصادية بشكل جذري وعلمي، وأن الكفاءة السعودية تسير بثقة في معالجة التحديات.
إننا في هذه المناسبة لا يسعنا الا أن نهنئ انفسنا بهذه الإنجازات، اعتمادًا على حقيقة يتفق عليها الجميع وهي ان الاستقرار الاقتصادي هو بوابة لاستقرار اجتماعي، وينعكس على العديد من القطاعات، يثبت الاقتصاد السعودي قدرته على تجاوز التداعيات الاقتصادية العالمية بفضل الله عز وجل ثم بفضل ما يملكه من مقومات وإمكانات.
المملكة العربية السعودية تسير وفق خطط اقتصادية بعيدة المدى ، تهدف إلى رفاهية المواطن وتنمية الوطن.
إنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المملكة في هذا الوقت إلا أن الميزانية تسير وفق خطط تنموية شاملة ، تحقق بإذن الله تعالى استقرار اقتصاد البلاد والسير قدما على طريق التنمية والعطاء.
أن أرقام الميزانية لهذا العام وما احتوته من مخصصات ونفقات تعزز لمسيرة البناء التي تنشدها تطلعات القيادة الحكيمة، وسباقها مع الزمن في تحقيق الإنجازات والطموحات بمجموعة من القرارات الحازمة، برغم ما يواجه الاقتصاد العالمي من صعوبات بشكل عام إضافة إلى ما تمر به أسواق النفط العالمية من تطورات في انخفاضٍ كبير في أسعار البترول، وذلك لضمان تحفيز الاقتصاد واستمرار النمو فيه، وفق معطيات تنموية ومؤشرات تمتلكها المملكة العربية السعودية، وخطط وبرامج متنوعة من أهمها برنامج التحول الوطني الذي سيسهم في دعم الرؤى والأفكار والخطط التي تتطلع لها القيادة الرشيدة في السنوات المقبلة في تعزيز العملية التكاملية بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تحسين وتطوير الأداء للقطاع الحكومي، وتطوير التعليم، والاستغلال الأمثل للموارد
