تطبق المملكة العربية السعودية خلال العام الجديد عدة خطط وبرامج بهدف تنويع مصادر الدخل، ودعم قطاعات اقتصادية يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة، بهدف توفير ما قيمته 65 مليار ريال من العمالة الوافدة.
ويتصدر هذه البرامج ما يُعرف بـ”المقابل المالي” الذي يبدأ تطبيقه خلال النصف الثاني من عام 2017، عبر تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، حيث تقدر قيمة الرسوم المرتقبة بنحو 100 ريال عن كل مرافق، بهدف توفير مليار ريال بنهاية العام نفسه.
وفي عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع (بواقع 400 ريال شهريًّا عن كل عامل وافد)، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًّا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًّا، ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة، بحسب “العربية”.
وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في لقطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريًّا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريًّا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريًّا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.
وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.
