أوضح مجلس التعاون الخليجي، أنه يحق لمواطني دول المجلس، مراجعة أيّ مستشفى أو مستوصف حكومي في أيّ دولة خليجية، وأن يعامل معاملة المواطن بألا يدفع مقابلاً مادياً إذا لم يكن من مواطنيها.
وقال الحساب الرسمي لمجلس التعاون على “تويتر”: “يحق لمواطني دول المجلس مراجعة أيّ مستشفى عام أو مستوصف حكومي في دول مجلس التعاون ويعامل معاملة المواطن”.
جاء ذلك ضمن تغريدات عدة بثّها المجلس خلال الأيام الماضية أشار خلالها إلى أن السوق الخليجية المشتركة تضمن انسياب السلع بين دول مجلس التعاون بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لمصلحة المستهلك.
وقال أيضاً: سُمح لمواطني مجلس التعاون ممَّن يملكون شركات في إحدى دول المجلس بفتح فروع لها في دول المجلس الأخرى، ويعامل فرع الشركة معاملة الشركات الوطن ويحق للخليجي مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والخدمية والحرف في جميع دول مجلس التعاون، ويحق لأبناء مواطني دول المجلس الالتحاق بأيّ مدرسة حكومية في أيّ دولة من دول المجلس، كما يحق لمواطني دول مجلس التعاون تملك العقار لأغراض السكن في جميع الدول الأعضاء.
