اصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، تعليمات تتضمن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على أن يكون الخصم مطبقًا على السعر الأساسي الجديد.
وأوضحت المؤسسة -في بيان لها، الإثنين (26 ديسمبر 2016)- أن نسبة الخصم المقدمة، تعتمد على عدد السنوات لسجلّ “المؤمّن له” دون أي مطالبات، حيث تصل نسبة الخصم إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات.
كما تضمّنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصمًا إضافيًّا تقديرًا لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها، بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.
وألزمت المؤسسة الشركات الشروع فورًا لاستيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات وبحدّ أقصى الـ1 من إبريل 2017.
وأوضحت “النقد” أن قرارها يأتي انطلاقًا من دورها في حماية المؤمن لهم، وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين، لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، لافتة إلى أن قطاع التأمين بصفة عامة عند تسعير التأمين على المركبات، لا يعطي مزية لمن لديهم سجل خال من الحوادث، ما ينتج عنه، أن المؤمن لهم الأقل احتمالية في تقديم مطالبات يتحملون جزءًا من تكلفة التأمين للأفراد الأكثر احتمالية في تقديم مطالبات.
