اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام، مواطنين (اثنين)، بارتكاب مخالفات متعددة، يتصدرها: “معارضة قرارات حكومية داعمة لعمل المرأة، والتحريض عبر كتابة بيانات وخطابات لإثارة وتأليب الرأي العام، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية”، وذلك وفق الأوراق المقدمة من ممثل الهيئة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، بالرياض.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن متهمًا في القضية “قاد تجمعًا عام 2012 أمام وزارة العمل”، و”الاعتراض أمام وزيرها السابق عادل فقيه، على خطوات الوزارة لتنظيم عمل المرأة، في القطاع الخاص”، فضلا عن “تهديد الوزير”، و”الدعاء عليه بمرض السرطان”.
وفيما سبق للمتهم المذكور (بحسب أوراق الدعوى) الاعتراض على معارض كتاب وأعمال مسرحية، والإساءة إلى ولاة الأمر والمسؤولين بالدولة، وذلك بالاعتراض على القرارات الصادرة منهم، والطعن بها، ووصفها بأنها تسير نحو الانفتاح إرضاءً للغرب، والمطالبة بإطلاق سراح موقوفين في قضايا أمنية.
ووجهت للمتهم الثاني في القضية “الدعوة بما يمس وحدة واستقرار المملكة، عبر شراء حساب بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بمبلغ 10 آلاف ريال لتأليب الرأي العام ضد ولاة الأمر، والقرارات الصادرة منهم، ووصفهم بالتدهور والانحدار، والقدح في الإجراءات الصادرة من أجهزة الدولة، وتشكيكه في ثوابت الدين الإسلامي”.
ويتهم أيضًا بـ”إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، عبر كتابة ونشر تغريدات”، فضلا عن “ارتباطه بعلاقة محرمة مع امرأة لا تمت له بصلة شرعية، والحديث معها ومراسلتها بعبارات الحب والغرام، واستقباله مقاطع مرئية وصورًا تظهر فيه مفاتنها عبر برنامج التواصل الاجتماعي، واتسآب”.
وطالب الدعاء العام بـ”عقوبات رادعة ضد المتهمين، بحيث تكون زاجرة لغيرهما، ومنعهما من السفر إلى خارج المملكة”، بينما طالب المتهمان في المقابل، بـ”إمهالهما وقتًا لتقديم إجابتهما على ما اتهما به”، ووافق القاضي على طلبهما ، -وفق “عكاظ”-
